كشفت المصالح الفلاحية بولاية بسكرة عن إنشاء 9700 مستثمرة فلاحية في مختلف الشعب تم تمويلها بقيمة فاقت 1200 مليار سنتيم، دخلت مرحلة الإنتاج المتنوع منذ مدة.
وأفادت ذات المصالح على هامش اختتام تظاهرة الأيام التوجيهية حول ترقية الاستثمار الفلاحي مساء أول أمس، أن نسبة عمليات التطهير لملفات الاستثمار الفلاحي التي لم تتجسد على أرض الواقع تتراوح بين 3 إلى 4 بالمائة، رغم استفادة أصحابها من التمويل والدعم المالي لأجل استحداث مشاريع فلاحية جديدة.
و أفادت المصادر ذاتها أنه بالرغم من بعض المعوقات التي عرقلت عملية الاستثمار الفلاحي لدى مجموعة من المستثمرين في مناطق مختلفة من ولاية بسكرة على غرار نقص مياه السقي ونقص اليد العاملة، إلا أن الطلب على إنشاء مستثمرات فلاحية لازال مستمرا.
و حسب الإحصائيات التي كشفت عنها مديرية الفلاحة فقد تلقت مصالحها ما يزيد عن 82 طلبا يتضمن إنشاء مشاريع مستثمرات في شعب الخضروات، التمور، اللحوم البيضاء، الحبوب والأعلاف و زراعة أشجار الزيتون، يطالب أصحابها بالدعم اللازم من مجموع 113 ملفا مودعا في إطار الاستفادة من إجراءات تحفيزية للاستثمار وفق الإستراتجية الوطنية ومخطط عمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المحدد بأفاق 2019 من خلال إنشاء مشاريع مندمجة.
و ذكرت المصادر أنه تم استحداث إجراءات جديدة من شأنها الحد من تبديد الأموال الموجهة للدعم الفلاحي وتوفير المرافقة للمستثمرين.
من جهة أخرى كشفت المعطيات أن العقارات الفلاحية التي تزيد مساحتها عن 10 هكتارات فاقت مساحتها 21 ألف هكتار على مستوى 14 محيطا في 10 بلديات من الولاية، و فيما يتعلق بالعقارات الموجهة للاستثمارات الصغيرة الموجهة لفئة الشباب التي تقل عن 10 هكتارات في إطار عقود الامتياز فقد بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 37 ألف هكتارا، خصصت منها 3270 قطعة للتوزيع بعد الانتهاء من ضبط كافة الترتيبات إلا أن عملية تحديد قوائم المستفيدين منها على مستوى 15 بلدية لم تضبط بعد.
يذكر أن ولاية بسكرة تعد من الولايات الرائدة في مجال الفلاحة، خاصة من ناحية تنوع و وفرة المنتوج الفلاحي مبكرا، وفي هذا الإطار تحصي الولاية 03 شعب فلاحية إستراتيجية تستوجب الاهتمام وإعطائها المكانة اللائقة والتي يمكن أن تحدث قفزة نوعية وفي مدة قصيرة لاقتصاد بديل خارج المحروقات، حسب المصادر ذاتها هي شعبة الخضروات المبكرة المنتجة داخل البيوت البلاستيكية متعددة القبب، شعبة تربية الأغنام سلالة أولاد جلال وشعبة التمور وبالأخص صنف دقلة نور.
ع.بوسنة
ارتفاع محسوس في حالات الانتحار
سجلت مصالح الدرك بولاية بسكرة ارتفاعا محسوسا في حالات الانتحار و كذا المتاجرة بالذخيرة الحية في إقليم الولاية خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، مثلما أكد المقدم غوار بلحول قائد المجموعة الإقليمية للدرك.
فقد أظهرت بيانات نشاط مجموعة الدرك ارتفاعا نسبيا في حالات الانتحار و محاولة وضع حد للحياة بتسجيل 14 حالة من بينها 06 حالات انتحار لإناث، و تتراوح أعمار أغلب الضحايا من 18 إلى 53 سنة، و بينت تحقيقات ذات المصالح بأن جميع الحالات ناتجة عن ضغوطات نفسية ومشاكل اجتماعية وعائلية، في غياب الوازع الأخلاقي.
الارتفاع مس أيضا نشاط الحيازة و المتاجرة بالذخيرة والأسلحة النارية، حيث سجلت 22 قضية مقابل 9 قضايا في الفترة ذاتها من العام الفارط، بينما سجل تراجع كبير في نشاط عصابات السطو على المواشي بتسجيل 12 قضية مقابل 22 و ذلك بسبب نجاعة المخطط الأمني الموضوع لمحاربة الظاهرة إلى جانب يقظة المربين وتعاملهم الإيجابي مع مصالح الدرك، حسب قائد المجموعة.
المصدر أفاد أن ظاهرة السقي بالمياه القذرة عبر عدد من المناطق الفلاحية ببسكرة لازالت مستمرة رغم الإجراءات القانونية الصارمة المتبعة ضد مرتكبيها مشيرا إلى استعمال طائرة عمودية في مراقبة الإقليم، الشيء الذي سمح باكتشاف المزارع التي يعتمد أصحابها في عمليات السقي على المياه القذرة و كذا عمليات الحفر العشوائية للآبار الارتوازية.
و أوضح أنه تم حجز26 مضخة وإتلاف 17 هكتارا من المحاصيل الزراعية المسقية بالمياه المستعملة، كما تم تحرير عدة محاضر في حق مزارعين ثبت تورطهم في قضايا تتعلق بالسقي بالمياه القذرة مع تقديم المتورطين للجهات القضائية للفصل في أمرهم، بالنظر لما تشكله العملية من مخاطر صحية على الإنسان خاصة.
قائد المجموعة كشف عن مخطط أمني جديد سيشرع في تطبيقه مطلع الشهر القادم للحد من ظاهرة اللاأمن المروري من خلال وضع مجموعة من السدود على مستوى جميع المحاور في الفترة الليلية قياسا بارتفاع السيولة المرورية، اعتبارا من طبيعة المنطقة الحارة صيفا مع تكثيف الدوريات نهارا بعد النتائج الإيجابية المحققة والتي كانت سببا في انخفاض عدد الحوادث وفي عدد الجرحى والوفيات.
وسجلت مجموعة الدرك الوطني ببسكرة في حصيلتها للثلاثي الأول لسنة 2016 ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة الخاصة بالمخدرات مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها، حيث تمت معالجة 32 قضية أوقف على إثرها 52 شخصا بعد حجز أكثر من طن من الكيف المعالج.
قائد المجموعة كشف عن بعض القضايا الهامة التي تمت معالجتها الفترة المذكورة منها قضية تعود إلى تاريخ 25جانفي الفارط تمكن على إثرها عناصر الدرك أثناء قيامهم بخدمة شرطة الطريق على الوطني رقم03 من إيقاف شاحنة كانت قادمة من أم الطيور بولاية الوادي بإتجاه ولاية باتنة، و عند تفتشيها عثر بها على معادن قديمة نحاس و حديد يقدر وزنها بـ20 قنطارا.
وبتاريخ16فيفري تم فتح تحقيق في قضية التزوير واستعمال المزور في شهادات رسمية، النصب والاحتيال وحمل سلاح محظور، وبعد التعمق في التحقيق تم استرجاع مركبة و توقيف 03 أشخاص.
ع..بوسنة