أكد مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية سكيكدة،عن اعادة بعث مجال الاستثمار في مجال صيد المرجان، بعد توقف دام 15سنة، كاشفا بأن الولاية استفادت من 16 عقدا للامتياز سيتم الاعلان عنها في مناقصة وطنية وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي الذي صدر مؤخرا، و الذي يحدد كيفية و سبل استغلال هذه الثروة وفق شروط معينة، خاصة و أن ولاية سكيكدة تملك أطول شريط ساحلي.
و ذكر المدير حسين بوصبع على هامش الأبواب المفتوحة على الاستثمار البحري والفلاحي التي انطلقت أمس بقاعة عيسات ايدير، بأن صيد هذا الحيوان سيكون على أعماق تتراوح بين 10 و 110 متر، و تقدر الكمية المسموح بها لكل مستفيد من عقد امتياز بـ 100 كلغ، و أشار أن عقد الامتياز يمتد لـفترة 5 سنوات غير قابلة للتجديد، و ذلك بغية السماح لهذا الحيوان البحري بإعادة النمو من جديد. و شدد محدثنا على ضرورة أن يلتزم المستفيد من عقد الامتياز بما يتضمنه دفتر الشروط الذي يحدد الكمية المسموح بها للصيد، بالإضافة إلى تحديد مكان الإنزال بالميناء، و هي العملية التي تتكفل بها الإدارة الوصية. و أشار مدير الصيد إلى وجود سفينة مجهزة و غواصين محترفين في اصطياد المرجان، الذي تتم عملية استخراجه وفقا لطرق خاصة تحت إشراف ومراقبة ممثلين عن مديرية الصيد البحري. و بخصوص عملية التسويق فإن الادارة الوصية حسب المتحدث هي التي تقوم بتحديد الشروط الخاصة بذلك، من بينها عدم تصدير المنتوج عندما يكون خاما، و يستحسن أن يكون نصف مصنع، على أن تتكفل الوكالة الوطنية للمعادن الثمينة بشراء المرجان من الصيادين، أو منحهم تراخيص خاصة لنقل و تسويق المنتوج من قبل الإدارة الوصية.
و أفاد المصدر المسؤول أن للمستفيدين الحرية في اختيار الجهة التي يبيعون لها منتوجهم، بين الوكالة الوطنية للمعادن الثمينة، أو لمصانع صنع الحلي و غيرها من الصناعات الحرفية.
كمال واسطة
