الطارف

استدعــــاء إطارات بـ "أوبيجي" للتحقيق في منح صفقة
وجهت مصالح الشرطة القضائية أمس الأول استدعاءات لأعضاء لجنة فتح  الأظرف وتقييم العروض بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف، لسماع أقوالهم بخصوص التحقيقات الجارية في قضية  تزوير شهادة تأهيل قدمها أحد المقاولين للحصول على صفقة مشروع سكني.
و بدأت التحقيقات في القضية بعد إسناد صفقة إنجاز مشروع سكني لمقاول من خارج الولاية قام بإيداع شهادة تأهيل وإعادة التصنيف مزورة في ملفه، و هي الشهادة التي مكنته من الظفر بالصفقة، قبل أن تلغى عملية المنح بعد اكتشاف الأمر من قبل مديرة السكن، أثناء تفحصها لملف المقاول خلال عرض الصفقة للمصادقة بعد التوقيع عليها.
و يشتبه المحققون حسب مصادر على صلة بالملف في تواطؤ إطارات من ديوان الترقية و التسيير العقاري "أوبيجي" في هذه القضية، خاصة بعد التصريحات  المثيرة التي أدلى بها المقاول خلال التحقيق معه، والتي أكد فيها للمحققين أن تقديمه للوثيقة الإدارية المزورة الخاصة بشهادة التأهيل، كان بإيعاز من بعض الإطارات من الديوان التي لها علاقة بالصفقات و متابعة المشاريع .
وذكرت مصادرنا، أن التحقيقات الأمنية جاءت على خلفية الشكوى التي أودعتها مؤخرا مديرية السكن التي تترأس لجنة الصفقات بديوان الترقية والتسيير العقاري  لدى وكيل الجمهورية، بعد اكتشافها للوثيقة المزورة، عند التحري  والتدقيق في الصفقة  المقاول المذكور،الخاصة بمشروع لإنجاز 50 مسكنا بقرية السبعة في بلدية بالريحان.
و أفادت المصادر أن شهادة التأهيل المودعة في ملف المقاول الفائز بالصفقة  مزورة، فهو حائز على شهادة  تصنيف وتأهيل درجة 2 في  نشاط البناء  مسلمة له بتاريخ 28 نوفمبر 2012 من مصالح ولاية قالمة  تحت رقم 85/2012، لكنه قام بإضافة نشاط ثانوي "الري" على شهادة التأهيل والتصنيف التي قدمها في ملف مناقصة 50 سكنا بالسبعة، عن طريق التزوير مؤرخة بتاريخ 28/11/2013، في محاولة لتضليل المصالح المعنية  والظفر بالمشروع، لتقوم على إثرها مديرة السكن بمراسلة الأمانة العامة لولاية قالمة للتأكد من صحة شهادة التأهيل التي قدمها المقاول.
و قد تلقت مديرية السكن بالطارف مراسلة من مصالح الأمانة العامة لولاية قالمة، تحت رقم 217 تؤكد فيها أن شهادة التأهيل التي بحوزة المقاول غير صحيحة و مزورة لتسارع المسؤولة إلى رفع دعوى قضائية ضد المعني بتهمة التزوير. وأشارت مصادرنا أن أعضاء لجنتي فتح الأظرفة و تقييم العروض لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري لم يتفطنوا للوثيقة المزورة  المودعة في الملف، و قد تم إسناد الصفقة للمقاول لكونه صاحب أحسن عرض،  وقد قام الديوان بإعداد وثائق الصفقة وعرضها على اللجنة المختصة التي ترأسها مديرة السكن للمصادقة عليها، إلا أن اكتشاف التزوير عجل بفسخ الصفقة، و فتح تحقيق في لقضية.
نوري/ح