طالب المستفيدون من مشروع 130 مسكنا تساهميا ببريان ببلدية بوفاريك بولاية البليدة بإعادة إطلاق المشروع المتوقف منذ 03 سنوات، وفي شكوى وجهها المستفيدون للوزير الأول ووزيري السكن والداخلية أكدوا بأن المشروع انطلق في سنة 2012، ودفع المستفيدون مبلغ 150 مليون سنتيم، كما قدم المكتتبون الوثائق الخاصة باستفادتهم من الإعانة الخاصة من الصندوق الوطني للسكن، وانطلق المشروع في ظروف عادية ووصلت نسبه الأشغال به إلى 40 بالمائة قبل أن يتوقف فجأة ودخل في نفق مظلم، خاصة بعد أن قام المرقي حسب المكتتبين بتحويل الآليات ومواد البناء إلى جهة أخرى دون أن يقدم أي تبرير للمكتتبين لتتواصل بذلك معاناتهم، و يؤكد المستفيدون بأنهم اتصلوا بكل الجهات المعنية بهدف إعادة إطلاق المشروع في حين لم يجدوا أية إجابة واضحة من طرف كل الجهات المعنية، ويضيف المستفيدون في نص الشكوى بأنهم تحولوا إلى حلبة صراع ما بين رئيس الدائرة والمرقي فيما يتعلق بإعداد قوائم المستفيدين، حيث أن إسقاط بعض الأسماء من طرف رئيس الدائرة بحجة عدم إقامتها بإقليم البلدية خلق صراعا بين المرقي ورئيس الدائرة وتم رهن المشروع الذي لايزال متوقفا، وأشار المستفيدون إلى أن وزارة السكن كانت قد أرسلت لجنة لمتابعة القضية إلا أنها لم تحرك المشروع ولا يزال متوقفا، وتجدر الإشارة إلى أن والي الولاية كان قد ناقش مؤخرا المشروع مع المرقي ورئيس الدائرة وتحجج رئيس الدائرة إسقاط بعض الأسماء من قائمة المستفيدون بحجة عدم امتلاكهم لشهادة الإقامة بالبلدية، وهو ما رفضه المرقي واعتبر شرط الإقامة غير موجود بالنسبة للسكن التساهمي، وكان الوالي قد قرر التكفل بإعداد القائمة النهائية للمستفيدين بعد أن سحبها من المرقي ورئيس الدائرة، وينتظر أن ينطلق المشروع من جديد بعد ضبط القائمة النهائية للمستفيدين.
نورالدين-ع
