الاستجابــة لأقــل من نصــف طلــــبات المعــــلومات العقاريــــة بقالمــــة
قالت مديرية الحفظ العقاري بقالمة بأنها لم تتمكن من تلبية جميع طلبات الحصول على المعلومات العقارية المودعة لديها السنة الماضية، و أضافت في تقرير لها عرض على المسؤولين المحليين مؤخرا، بأن نسبة الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات العقارية لم تتجاوز 43 بالمائة و أرجعت ذلك إلى “نقص الإمكانيات المادية و البشرية التي تواجهها المديرية”.
و تلقت مصالح الحفظ العقاري بقالمة أكثر من 230 طلبا للحصول على البيانات العقارية للأشخاص من مختلف ولايات الوطن، و أكدت أن أكثر من 4 آلاف شخص قد خضعوا للبحث و التفتيش و صدرت بشأنهم معلومات سلمت إلى الجهات الإدارية صاحبة الطلب بموجب القوانين السارية المفعول و هذا حتى نهاية السنة الماضية. و بقي أكثر من 130 طلبا قيد الإنجاز إلى جانب الطلبات الجديدة التي وصلت المحافظة في الربع الأول من السنة الجارية.
و تقول مديرية الحفظ العقاري بقالمة بان نسبة الإنجاز المحققة تعتبر إيجابية و مشجعة بالنظر إلى النقص المسجل في مجال الكوادر البشرية و العتاد و التجهيزات المستعملة في البحث و تسليم المعلومات إلى المصالح الإدارية صحابة الطلب.
و تتلقى مديرية الحفظ العقاري بقالمة طلبات باستمرار من مديريات أملاك الدولة عبر ولايات الوطن و قادة المجموعات الولائية للدرك الوطني و مديريات الأمن الوطني و الولاة و الجمارك الجزائرية و غيرها من الهيئات الإدارية الأخرى على المستويين المحلي و الوطني.
و مرت مصالح الحفظ العقاري و أملاك الدولة بقالمة بمرحلة صعبة خلال السنوات الماضية جعلها عرضة لضغوط و انتقادات بسب ضعف الأداء و الفعالية و تراكم الملفات الأمر الذي دفع بوالي الولاية العربي مرزوق إلى التحرك و إعادة بعث نشاط المديرية من جديد و حل المشاكل التي كانت تعاني منها و نجحت هذه المساعي في إحداث انطلاقة جديدة بدأت تعطي نتائج ملموسة في الفترة الأخيرة حسب المتتبعين لنشاط الحفظ العقاري الذي يعد ركيزة التنمية المحلية.
فريد.غ
