ذكر الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جنجن للنصر السيد عبد الرزاق سلامي بأن نشاط الميناء تراجع بنسبة فاقت 45 بالمئة بالمقارنة مع نشاط السنوات الثلاث الأخيرة، لكنه ذكر أن الميناء استطاع تعويض الخسائر التي تسبب فيها تراجع استيراد السيارات بفضل زيادة حجم نشاط توريد التجهيزات و المعدات و منها قطع عتاد مركب الحديد و الصلب ببلارة.
و أرجع المسؤول الانخفاض في نشاط الميناء إلى تطبيق قرار الحكومة المتعلق بعدم استيراد السيارات السياحية و النفعية مما أدى إلى تراجع في الاستيراد إلى 5700 سيارة بعد ما كان الميناء يستقبل 490ألف سنويا.
كما شهد استيراد مواد البناء تراجعا بحوالي 25 ألف طن من مادة الحديد الموجهة للبناء و الأشغال العمومية، مقارنة بما كان يستقبله الميناء من ذات المادة و المقدر بـ 300 ألف طن إلى جانب التراجع الكبير في استيراد مادة الاسمنت، حيث لا تتجاوز الكمية المستوردة حاليا 250 ألف طن، مقابل حوالي مليون و 200 ألف طن كان يتم استيرادها عبر الميناء سنويا في السنوات السابقة.
و عن سؤال النصر حول البدائل التي بإمكانها تعويض تراجع نشاط الميناء أوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جنجن بأنهم يراهنون على تجسيد الاتفاقيات الست التي تم إبرامها منذ شهرين بين المديرية العامة للمؤسسة و مصدرين جزائريين و أجانب لتصدير المنتوجات الفلاحية نحو ايطاليا و فرنسا و بلجيكا و جمهورية روسيا الفدرالية و تركيا إلى جانب دول الخليج و الجارتين تونس و ليبيا عبر ميناء جنجن، و كذا تشجيع عمليات جلب مواد صناعية بما يفوق المليون طن و هو ما سيوفر للخزينة العامة ما يفوق 800 مليار سنتيم سنويا، في انتظار إنهاء الإجراءات القانونية بين الجانب الجزائري و دول المصدرين الأجانب. و اعتبر مدير عام مؤسسة ميناء جنجن أن نشاط الميناء بدأ يسترجع عافيته من خلال استقباله للعتاد و التجهيزات الخاصة بمرحلة التركيب في المركب الجزائري القطري للحديد و الصلب بمنطقة بلارة، و أيضا العتاد و الوسائل الخاصة بمحطة توليد الكهرباء الأكبر إنتاجا للطاقة على مستوى البحر المتوسط. و قد سمح جلب هذه التجهيزات و العتاد بإعادة التوازن المالي للميناء مثلما يؤكد ذات المصدر. ع.قليل
