مكتتبون في السكن التساهمي بعين البيضاء يحتجون أمام مقر ولاية أم البواقي
قام أمس عشرات المكتتبين في مشروع 120 سكنا تساهميا بطريق خنشلة بعين البيضاء بالاحتجاج والتجمهر أمام مقر ولاية أم البواقي، لمطالبة السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي بالتدخل وفتح تحقيق في مطالبة المرقي الجديد لهم، بإعادة الاكتتاب ودفع مبلغ 100 مليون سنتيم عن كل واحد.
من جهتهم طالبو القطع الأرضية بقرية بريريش بمدينة بريش أغلقوا الطريق الوطني رقم 80 لدفع السلطات للتدخل في قضية 72 قطعة أرضية التي أعلن عن توزيعها وتم التراجع بعد ذلك.المكتتبون في مشروع 120 سكنا تساهميا بعين البيضاء، رفعوا لافتات بشعارات متفرقة منها للمطالبة بإنصافهم وإلزام المرقي بالقائمة الاسمية الممضاة من طرف مديرية السكن كما دعوا الوالي إلى التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه القضية معتبرين مطالبة المرقي لهم بمبلغ 100 مليون نوعا من التعسف. وكشف ممثلون عن المحتجين بأن المرقي الجديد يهددهم بالإقصاء في حال لم يدفع كل واحد منهم مبلغ 100 مليون سنتيم لحسابه البنكي، وبينوا أن القائمة الاسمية للمكتتبين الحقيقيين في المشروع مؤشر عليها من طرف مديرية السكن، و قام المكتتبون في المشروع الواردة أسماؤهم فيها بدفع ما يقارب 5.2 مليار سنتيم للمرقي الأول الذي سحب منه المشروع بعد توجه المرقين للعدالة.وكشف من تحدثوا إلينا بأن الطريقة التي بيع بها المشروع والورشة التي ضمت ما قام المرقي الأول بإنجازه مجهولة وغامضة، وتم إقصاء المكتتبين من المشاركة فيها، فنسبة الإنجاز لم تتجاوز 45 بالمائة منذ انطلاقة الأشغال سنة 2009، والمرقي الجديد اشترى الورشة بمبلغ يتجاوز 4 مليار سنتيم.
وطالب المحتجون الوالي التدخل لدفع المرقي العقاري للالتزام بالقائمة الاسمية لـ120 مكتتبا والمؤشر عليها من مديرية السكن، ومنح المكتتبين عقود البيع على التصاميم، وكذا تسوية المبلغ المدفوع سابقا، مع تحديد أسعار السكن من 3 غرف و4 غرف، وحسبهم فالمرقي الأول قدر سعر السكن من 3 غرف بـ230 مليون سنتيم والسكن من 4 غرف بـ270 مليون سنتيم في حين قدر المرقي الحالي قيمة السكن من 3 أو 4 غرف بـ280 مليون سنتيم.المحتجون انتقدوا ما وصفوه بتعرضهم لمضايقات من طرف عناصر الشرطة، التي أوقفت أحدهم ويتعلق الأمر بالمسمى (د.ز) الذي أحيل على التحقيق الأمني بعد أن باشر عملية تصوير الوقفة الاحتجاجية، وكشف ممثلو المحتجين بأن الشرطة أفرجت عن صديقهم الموقوف، في الوقت الذي التقى فيه ممثلون عنهم الوالي بدار الثقافة والذي منح توصيات لمدير السكن بحل القضية، وطمأن مدير السكن –كما جاء على لسان المحتجين- المكتتبين بعدم دفعهم لأية أموال وعدم التحدث مع المرقي حتى إشعار آخر. وببريش احتج عشرات السكان القاطنين بقرية بريريش وأغلقوا الطريق الوطني رقم 80، تنديدا منهم بـ"تأخر" السلطات المحلية في توزيع القطع الأرضية التي تم الإعلان عنها، والتي ألغي جزء منها بحجة عدم تطابقها مع رخصة التجزئة، وطالب المستفيدون من والي أم البواقي التدخل بالعمل على ضمان استفادة أكبر عدد من سكان قريتهم التي تعاني أزمة سكن خانقة.
رئيس بلدية بريش مالك مجيد كشف للنصر بأن البلدية أعلنت سابقا عن قائمة 72 مستفيدا غير أن مديرية البناء والتعمير راسلت البلدية بأن رخصة التجزئة تضم فقط 46 قطعة، مبينا بأن لجنة مشكلة من قطاعات السكن والبناء والتعمير والوكالة العقارية ومكتب الدراسات «ساطو»، خرجت وعاينت واتفقت على إدراج قطعة أخرى ضمن التحصيص، وبين المتحدث بأن العمل جار لإلغاء قرار الإنشاء الأول وإعداد ملف جديد ينتهي برخصة تجزئة جديدة، وهي التجزئة التي ستخرج لجنة أخرى تتشكل من أملاك الدولة ومسح الأراضي قصد القيام بدراسة مسحية لإعداد رخصة التجزئة التي تسعى البلدية لأن تضم أكبر عدد من القطع الأرضية. أحمد ذيب
