قضية كراء سوق السيارات بئر وناس بأم البواقي

البراءة “لمير” عين البيضـاء السابــق وأعضــاء لجنـة المزايــدة
برأت أمس الأول هيئة محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، ساحة رئيس بلدية عين البيضاء السابق (ر.ع.د) وأعضاء لجنة المزايدة من بينهم نائبه وعضو منتخب إلى موظف بمديرية أملاك الدولة والأمين العام للبلدية وقابض خزينة البلدية ورئيس مكتب الممتلكات بالبلدية. بعد أن وجهت لهم تهمة إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، ومخالفة التشريع والتنظيم المعمول به في قضية تأجير سوق السيارات ببئر وناس.و قد  طالب ممثل النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة بمعاقبة “المير” بـ 7 سنوات سجنا، والحكم على بقية أعضاء لجنة المزايدة بعقوبة 5 سنوات سجنا. قضية “مير” عين البيضاء السابق وأعضاء لجنة المزايدة، تقدم فيها دفاعهم بـ3 دفوع شكلية، وهي الدفوع التي ضمتها قاضية الجلسة لموضوع القضية، وتتعلق بسبق فصل المحكمة الإدارية في إجراءات متابعة المتورطين، بعد  أن أحيل ملف المزايدة على قضاة المحكمة الإدارية، الذين فصلوا فيها عشية تحريك القضية ثانية أمام القسم الجزائي، وركز الدفاع على كون عقد إيجار سوق السيارات ببئر وناس عقد مدني، ولا يستدعي فصل القسم الجزائي في فحواه، مطالبين باستبعاد ولاية أم البواقي من القضية كون السوق تابع لبلدية عين البيضاء. وأكد دفاع المتهمين في مرافعته بأن السيناريو الذي آلت إليه لجنة المزايدة ورئيس البلدية، هو السيناريو نفسه الذي شهدته عهدات سابقة، فالسوق بحسب الدفاع يجر دائما منتخبين للعدالة و يدفعهم للخروج من الباب الضيق.               
أحمد ذيب

عناصر القوة العمومية اصطدمت بمقاومة عنيفة عند التدخل  
قطعـة أرض تثيـر نزاعـا بين أعضــاء تعاونيـة و سكــان بعين مليلـة
تسببت خلافات بين أعضاء تعاونية عقارية و سكان من حي النور بمدينة عين مليلة حول قطعة أرضية تتوسط حي النور بعين مليلة، في نزاع حاد بين سكان الحي و مواطنين آخرين شكلوا تعاونية عقارية و يريدون إقامة بنايات على تلك القطعة ما استدعى تدخل القوة العمومية التي واجه عناصرها مقاومة عنيفة  أثناء تدخلهم. سكان حي النور قالوا أنهم يحوزون وثائق رسمية وتصاميم هندسية تؤكد بأن القطعة عبارة عن مساحة خضراء، بينما  حصل مواطنون شكلوا تعاونية عقارية على رخصة للبناء  في تلك القطعة، و هو ما رغبوا في تنفيذه بعدما أصدرت محكمة عين مليلة حكما يدعو السكان لعدم اعتراضهم، وهو ما جعلهم يستنجدون بالقوة العمومية لتنفيذ الحكم، ليتحول محيط الحي إلى مساحة للتشاجر بين السكان من جهة وعناصر القوة العمومية وأفراد التعاونية من جهة ثانية. السكان الذين رفضوا اقتلاع الأشجار من المكان الذي يعتبرونه مساحة خضراء، كشفوا للنصر بأنهم يحوزون على وثائق رسمية تؤكد بأن القطعة المعنية هي فعلا مساحة خضراء، وتضمنت شهادة التعمير المحررة من طرف مكتب عقود التعمير بمديرية البناء و التعمير، و التي تحوز النصر على نسخة منها مؤرخة في  18 فيفري 2008 موجهة لرئيس بلدية عين مليلة، بأن القطعة الأرضية التي تتوسط تحصيص الشمال الذي يتواجد به حي النور هي عبارة عن عقار غير قابل للتعمير، على أن يمنع بالقطعة نفسها إنشاء سكنات فردية أو نصف جماعية أو جماعية أو مرافق عمومية أو وحدات صناعية، كما يكشف تصميم هندسي بحوزتنا نسخة منه بأن القطعة عبارة عن مساحة خضراء. السكان المحتجون على قرار قطع أشجار المساحة الخضراء، كشف ممثلون عنهم بأن القطعة بها نحو 90 شجرة تم غرسها قبل نحو 15 سنة، معتبرين بأن المساحة تعتبر رئة الحي الذي يتنفس منه السكان المحيطون بها، وذكر المعنيون بأن 10 مواطنين من سكان المدينة أسسوا تعاونية عقارية سنة 2005 منحت لهم عقودا خلال السنة نفسها، لكنهم قوبلوا بمعارضة السكان الرافضين لاستغلال المساحة.  وتساءل المحتجون من سكان الحي كيف لمديرية التعمير أن تمنح شهادة سنة 2008 تؤكد بأن المساحة خضراء وأصحاب التعاونية العقارية لهم عقود سنة 2005.  المحتجون من سكان حي النور ذكروا بأن بعض جيرانهم  دخلوا في مواجهات مع عناصر القوة العمومية لحظة نزولهم للحي لتنفيذ حكم قضائي يقضي بنزع و اقتلاع الأشجار، و قالوا بأن أعضاء التعاونية رفعوا شكوى ضد 4 من سكان الحي، و قد صدر حكم ضد الأربعة بعدم الاعتراض لأعضاء التعاونية، و طلب سكان الحي من السلطات الولائية والجهات الوصية التدخل بالتحقيق في الكيفية التي تم بها منح المساحة الخضراء، مع وقف استغلالها وتركها على حالها، مؤكدين بأنه توجهوا للمحكمة الإدارية لإبطال العقود التي استفاد منها أعضاء التعاونية العقارية. من جهة أخرى كشف مصدر عليم بالقضية بأن أعضاء التعاونية يحوزون على عقود ملكية مسجلة ومشهرة بمديرية أملاك الدولة، و هي العقود التي مرت مرحلة تحريرها بالوكالة العقارية ثم بالسلطات الولائية وصولا لمصالح أملاك الدولة، و بين المصدر بأن أصحاب العقود يحوزون على رخصة بناء انقضت آجالها و قامت البلدية بتجديدها طبقا للقوانين المعمول بها، وأكد بأن السكان أنفسهم هم الذين قاموا بغرس الأشجار على القطعة لحظة علمهم باستفادة أشخاص آخرين منها.
رئيس بلدية عين مليلة بوشامة جمال ذكر للنصر بأن البلدية ليست طرفا في القضية، و قال أن القوة العمومية تدخلت لتنفيذ حكم قضائي والبلدية لا تعارض تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى طرح القضية مجددا أمام المحكمة الإدارية.         أحمد ذيب