تعرف المدينة الجديدة علي منجلي وكذا القطب العمراني بماسينيسا بولاية قسنطينة، في الفترة الأخيرة، تزايدا لعدد السكنات الاجتماعية المعروضة للكراء والبيع و حتى الاستبدال، بمبالغ تصل إلى 400 مليون سنتيم، حيث ما تزال العديد منها شاغرة، وهو ما بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول أحقية المستفيدين منها.
و أفاد صاحب وكالة عقارية بماسينيسا للنصر، بأن العديد من المستفيدين من شقق ضمن برامج الترحيل الجديدة بموقع ثلاثة آلاف سكن، قد عرضوا سكناتهم للبيع أو الاستبدال، مضيفا أن القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية قبل شهر قد شجعهم، بحسبه على هذا الفعل، حيث ينص على أن كل مستفيد من أي سكن يمكن له أن يبيعه بعد تسديد ثمنه، وفقا لتقييم ديوان «أوبيجي».
وأضاف ذات المصدر، بأن أسعار «سكنات المفتاح» تتراوح فيما بين 350 و 400 مليون سنتيم كأقصى تقدير، مشيرا إلى وجود العديد من العروض بعلي منجلي أيضا، كما قال بأن شققا أخرى عرضها ملاكها للكراء بمبالغ تترواح فيما بين 15 و 17 ألف دينار للشهر، بحسب الموقع، مؤكدا بأن هذا الأمر بات عاديا كونه يتعامل كثيرا مع مثل هذه الحالات.
تقمصنا دور الباحث عن شقة للبيع بالأحياء الجديدة، التي رحلت إليها المئات من العائلات قبل أشهر قليلة فقط، و لم يتطلب العثور على ما نريد عناء طويلا، فبمجرد أن اتصلنا بأحد الأرقام التي قدمها لنا صاحب الوكالة، أجابنا مالك الشقة بنوع من الريبة وسألنا عن مصدر حصولنا على الرقم، كونه لم يقدمه سوى للوكالة العقارية، لكنه سرعان ما أجابنا بأنه لم يُعرَض عليه أي سعر وبأن علينا التوجه إلى الوكالة للحصول على معلومات أكثر.
وأوضح صاحب الوكالة العقارية، بأن غالبية ملاك السكنات الاجتماعية يتحاشون الاعلان عن عروض البيع و الكراء، ويفضلون الإشهار بالوكالات مخافة تعرضهم لمتابعات من طرف أعوان «أوبيجي»، الذين قال بأنهم في الكثير من المرات، يتقدمون إليه كزبائن عاديين وذلك لمعرفة عدد وأصحاب الشقق المعروضة للبيع أو الكراء، مشيرا إلى أن غالبية الحالات قد اكتشف أمرها وفقا لهذه الطريقة.
و أكدت مصادر موثوقة من أوبيجي، بأن عددا معتبرا من السكنات ما يزال شاغرا، رغم انقضاء المدة التي منحت للمرحلين الجدد للالتحاق بها، كما أشار إلى أن الديوان، منح تسهيلات حتى لغير القادرين على تسديد حقوق الاستفادة ومكنهم من المفاتيح دون دفعها.
وذكر صاحب وكالة عقارية أخرى بعلي منجلي، تحدثنا معه بوساطة من زميله، بأن عروض بيع أو كراء السكنات الاجتماعية، ما تزال تتدفق عليه منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن الظاهرة باتت عادية، حيث أكد بأنه يملك عروضا لشقق للإيجار بالوحدة الجوارية 20، لكن حالات البيع عددها قليل، بحسبه، لكون المنطقة تفتقد إلى العديد من التجهيزات العمومية، مشيرا إلى وجود المئات من الشقق الاجتماعية في مواقع أخرى للبيع.
وتسجل ولاية قسنطينة مع كل عملية ترحيل، ظاهرة كراء وإعادة بيع المنازل من طرف المستفيدين منها، حيث يعود عدد ممن رحلوا إلى مساكنهم السابقة، في حين يفضل العديد منهم عدم الالتحاق أصلا بالسكنات الجديدة، وهو ما تسبب في صعوبة إزالة الأحياء المرحلة وإحصاء المستحقين الحقيقيين، بينما لجأت السلطات في الفترة الأخيرة، إلى إلزام المرحلين بإمضاء تعهدات بإخلاء المساكن القديمة، لضمان عدم احتلالها مجددا.
وقد فتح ديوان الترقية و التسيير العقاري “أوبيجي» مؤخرا، تحقيقا بشأن هذه القضية، حيث تم تسجيل العديد من الحالات، لكن التحقق من كراء الشقق أصبح أمرا صعبا، نظرا لأساليب المراوغة التي يستعين بها أصحاب تلك السكنات.
لقمان/ق
