أوقفت الضبطية القضائية للأمن الحضري الرابع عشر، بأمن ولاية قسنطينة، ثلاثة أشخاص قاموا بتزوير وثيقة حيازة قطعة أرضيّة، وباعوها لثمانية زبائن، بالكيلومتر الخامس بالقماص، فيما يتمُّ التحقيق مع شخص رابع معني بالقضيّة وهو محضر قضائي.
حسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية الولائية للأمن، فإنَّ حيثيات القضية تعود لمعلومات واردة إلى قوات الشرطة، بخصوص قيام أشخاص ببيع قطع أرضية للبناء على مستوى أحد أحياء مدينة قسنطينة، يشتبه في كونها لا تخصُّهم، وبعد التحرّي، تبيَّن أنَّ قطعة الأرض المعنية تفوق مساحتها 5 هكتارات، تقع بضواحي حي شعبي، وبالتنسيق مع المصالح الإدارية المختصة، تم التأكّد أنها ملك للدولة وليست ملكا لأي من الخواص، بعدها مباشرة، فُتِح تحقيق قاد إلى الوصول لهويَّة المعنيين الذين كانوا يضعون إعلانا لبيع قطع أرض صالحة للبناء، ويوهمون زبائنهم بأنها ملكهم، وتحصلوا عليها عن طريق الإرث، ليتمَّ توقيفهم تباعا.
التحقيق أكَّد إقدام المتهمين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و62 سنة، على بيع المساحة الأرضية التي كانت عبارة عن تجمع قصديري للأكواخ، لثماني ضحايا، وسلبهم عن طريق النصب والاحتيال مبلغا ماليا إجماليَّا يفوق 3 ملايير سنتيم، كما تبين أن المعنيين قاموا بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، فيما يجري التحقيق مع محضر قضائي، بخصوص استعمال المحرّرات المذكورة في عمليات البيع.
بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية، بتهمة الاستيلاء وبيع قطعة أرضية ملك للدولة، دون وجه حقّ، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والنصب والاحتيال.
ف/ خ
