لجأ المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة إلى التسيير المباشر لسوق الجملة للخضر والفواكه بالمنطقة الصناعية «الرمال»، فيما يرتقب خفض السعر الافتتاحي السنوي لكرائه إلى 3 ملايير ونصف، بعد انتهاء العديد من المزايدات إلى عدم الجدوى.
وصادق أعضاء المجلس على القرار أمس الأول، بعد عدم جدوى آخر عرض بالمزاد بسبب عدم تقدم مستثمرين، حيث ستباشر عملية التصفية القانونية للمؤسسة العمومية البلدية المسيرة للمرفق بعد أن تمت المصادقة من قبل على قرار حلّها، فيما تدار شؤون السوق من طرف مصالح البلدية مباشرة. وأكد رئيس البلدية عراب نجيب في المناقشة مع المنتخبين، أن تجديد الرخصة الاستثنائية لمدير مؤسسة «ماغروفال» من أجل الإشراف على السوق أمر «غير قانوني» في الوقت الحالي وتقوم به البلدية شهريا، ما يستوجب المصادقة بحسبه، والإسراع في حل المشكلة، كما شدد على الكاتب العام بضرورة الشروع في الإجراءات القانونية للعملية.
وكشف النقاش في دورة المجلس أن مؤسسة «ماغروفال»، التي كانت مستفيدة من السوق بكراء سنوي مقدر بمائتي مليون سنتيم لم يتغير منذ مطلع التسعينيات، قد توبعت قضائيا من طرف بلدية قسنطينة من أجل تحصيل ديون الكراء الذي لم تدفعه لعدة سنوات، فيما تصل كتلة أجورها السنوية إلى ملياري سنتيم تُدفع إلى أكثر من 30 عاملا، كما أن عائدات التحصيل الخاصة بالسنة الماضية قد بلغت مليارين و600 مليون سنتيم.
وأكد رئيس البلدية أن مصالحه قد أعدت دراسة لتخفيض السعر الافتتاحي الخاص بكراء المرفق إلى ثلاثة ملايير ونصف، ولم يبق إلا رد مديرية أملاك الدولة من أجل اعتماده في مزايدات قادمة، بعد عدم جدوى العديد من العمليات من قبل، فيما طرح الكاتب العام بعض المشاكل التنظيمية التي ستتجلى عند اعتماد الإدارة المباشرة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد صيغة لنشاط عمال البلدية في المرفق خلال الساعات المسائية وتنظيم الدخول والخروج.
وقال المنتخب عبد الحكيم لفوالة إن مجموعة من داخل السوق تقوم بعرقلة سير عملية الكراء، متسائلا عن سبب عدم تقدم أي من المستثمرين في المرات السابقة، فيما تحدث المنتخب أمين لرقط عن مشكلة غياب العمال الذين يمكنهم السهر على تسيير السوق خلال الفترة المذكورة.
من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس بالإجماع على نتيجة المزايدة الخاصة بالمذبح البلدي بالمنطقة الصناعية «الرّمال»، حيث رست على مستثمر خاص مقابل كراء سنوي بملياري سنتيم ونصف رغم النقاش المحتدم حول وضعية المرفق في الوقت الحالي، حيث طمأن الكاتب العام المنتخبين أن البلدية تستطيع إخراج المستفيد السابق من المذبح استنادا للحكم القضائي الصادر لصالحها من المحكمة العليا، كما تساءل بعض المنتخبين عن إمكانية متابعة بلدية قسنطينة قضائيا من طرف المستثمر الجديد في حال تأخرها في إخراج المستفيد السابق، فرد عليهم الأمين العام بأن عقد الكراء ينطلق من تاريخ بداية استغلال الفائز بالمزايدة للمذبح.
سامي.ح
