يشتكى عدد من مكتتبي 200 سكن ترقوي مدعم ببلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة، من تأخر انطلاق المشروع، رغم مرور سنتين عن دفعهم للشطر الأول للمرقي العقاري، و مطالبة هذا الأخير كل مكتتب بإضافة 25 مليون سنتيم، من أجل استئناف الأشغال التي لا تزال في بدايتها.
و قال بعض المكتتبين بأنهم قاموا بدفع الشطر الأول من قيمة السكنات و المقدر بـ 60 مليون سنتيم، منذ حوالي السنتين، غير أن الأشغال لم تتعد مرحلة وضع الأساسات، ليفاجئوا، كما يقولون، قبل أيام بالمرقي العقاري المكلف بالمشروع يستدعيهم من أجل مطالبتهم بدفع مبلغ 25 مليون سنتيم إضافية، و حسب تأكيد المعنيين فإن المرقي طالبهم بإضافة هذا المبلغ من أجل استئناف الأشغال، و من دون أن يوضح حسبهم السبب وراء مطالبته بإضافة هذا المبلغ.
المكتتبون اعتبروا الأمر غير قانوني، و أكدوا رفض دفع أموال إضافية، ويرون أن ما تبقى على عاتقهم ، هو 2 بالمائة من قيمة الأرض التي يقام عليها المشروع، و التي لا تصل قيمتها إلى 25 مليون سنتيم، حسب ما تقديرهم.
و طالب المكتتبون بتدخل السلطات المعنية من أجل إيجاد حل سريع لهذا الإشكال مؤكدين بأنهم وجهوا شكاوي إلى جميع الجهات الوصية، كوالي الولاية و رئيس دائرة زيغود يوسف، و كذا مدير التعمير.
و قد اتصلنا أمس الأول هاتفيا بمكتب المرقي العقاري من أجل الاستفسار حول الموضوع، غير أن أمانة مكتبه وعدت بأنه سيعاود الاتصال وهو ما حصل مساء نفس اليوم لكن المعني طالبنا بالتنقل إلى مكتبه في اليوم الموالي إلا أنه عاد و اعتذر ولم يقدم موعدا محددا وطالبنا بالإنتظار. عبد الرزاق / م
