فيما أوقفت قوات الدرك مجموعة منهم: سكــــان يمنعـــون أصحــــاب أراضي من الحــرث بمشتــى بني مستينة في قسنطينـــة

منع صباح أمس، العشرات من سكان مشتى بني مستينة ببلدية ديدوش مراد أصحاب أراضي فلاحية من الشروع في الحرث، حيث اعتبروا أنهم «لا يحوزون ملكية الأراضي» كما قالوا إنهم باعوها لأشخاص آخرين، في حين تدخلت قوات الدرك الوطني وأوقفت مجموعة من الشباب.
وتنقلنا إلى المشتى التابعة لديدوش مراد والواقعة على الحدود مع بلديتي زيغود يوسف وبني حميدان، حيث وجدنا آثار إطارات العجلات المحترقة في نقطتين من الطريق الذي يقطع التجمع العمراني الأساسي، فيما أخبرنا السكان المحتجون أنها تعود إلى قيامهم بداية من الصباح بغلق الطريق لمنع أصحاب الأراضي من القيام بعملية الحرث قبل إعادة فتحها، فضلا عن منع مقاول من القيام بأشغال بعد أن «اقتنى قطعة أرض بالمكان» بحسب ما ذكروه لنا. ولاحظنا على مستوى مخرج التجمع العمراني للقرية أجواء مشحونة في أوساط المحتجين، حيث تجمع العشرات من الشباب والكهول وكانوا يراقبون سيارات الدرك الوطني المركونة بالقرب من أكوام من رمل البناء وآلية، قال السكان أنها تعود للمقاول المذكور، فيما كانت مجموعة أخرى من الشباب تراقب الطريق من أعلى ربوة أرض زراعية.
وذكر  محتجون في حديث معنا، أن «ملكية الأراضي الفلاحية المحيطة بتجمعهم الذي يضم أكثر من خمسة آلاف نسمة لا تعود لأصحابها الحاليين»، بحسبهم، مشيرين إلى «أن المعنيين قاموا ببيع العديد من القطع لفائدة أشخاص آخرين»، من بينهم «المقاول المذكور»، الذي «أنشأ أيضا حظيرة لمواد البناء في موقع آخر»، كما أوضحوا أنهم منعوا أصحاب الأراضي من النشاط فيها منذ أشهر من قبل، واحتجوا للمطالبة بالتحقيق في الأمر. ونبه محدثونا إلى أن مصالح الدرك الوطني تدخلت بداية من الصباح وأوقفت عددا من الشباب، كما قامت بتوقيف مجموعة أخرى خلال النهار.
وأكد السكان أنهم أودعوا شكاوى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة زيغود يوسف وقاموا بمراسلة مختلف الجهات الوصية على المستويين الولائي والوطني للتحقيق في الوضعية القانونية للأراضي المحيطة بقرية بني مستينة، في حين أوضحوا لنا أنهم أُعلِموا أنّ الجهات المعنية تقوم بالتحقيق في القضية، كما ذكر لنا أحد السكان أنه تم الاستماع إليه من طرف مصالح الدرك الوطني حول هذه القضية. وصرحت نفس المصادر أن الأراضي المعنية بالأمر تقدر بأكثر من ألف هكتار، حيث كانت محل تأميم في سنة 1964، واستغلها 48 فلاحا إلى غاية سنة 1993، تاريخ إصدار قرار يعيدها لفائدة أصحابها الحاليين.
ولم نتمكن من لقاء أصحاب الأراضي خلال تواجدنا في القرية لمعرفة وجهة نظرهم حول القضية بسبب ظروف الاحتجاج، لكن السكان أكدوا لنا أن عمالهم تمكنوا من الحرث والنشاط يوم أمس.
سامي .ح