احتجّ، أمس، أصحاب ملفات السكن الهش والاجتماعي بوسط المدينة، وكذا ساكنو شاليهات بقسنطينة، أمام مقري الدائرة وديوان الوالي، للمطالبة بالاستجابة لمشاغلهم وتحرُّك السلطات وعلى رأسها الجهاز التنفيذي لحلِّ الاشكالات المطروحة بخصوصهم، عبر منحهم سكنات، وتحديد تاريخ لتحرير إعانات الـ120 مليونا بالنسبة لقاطني بنايات "الآميونت".
وطالب العشرات من رئيس الدائرة عز الدين عنتري، الوفاء بوعوده التي قطعها بخصوص ملفّ السكن الاجتماعي والهش، بالنسبة لقاطني عديد الأحياء بوسط المدينة المتضررين من قِدم المنازل، و كذا استكمال عمليات الترحيل بعد تخلُّف بعض الحالات للفصل فيها، وأصحاب الطعون، وهذا بالمدينة القديمة ونهج قيطوني عبدالمالك على غرار سميحة و"لاري شاربونو".
طالبو السكن الاجتماعي قاموا بغلق الطريق المقابل للدائرة، في وقت سابق، ليتمَّ بعدها الاجتماع بين مصالح الدائرة والمعنيين، واقتراح استقبال جمعيات الأحياء، تباعا، إلى غاية إعداد تقارير جديدة، و وضعها على طاولة الوالي عبدالسميع سعيدون، لكن دون جدوى لحدّ الساعة، بحسب السكان.
وصادفنا خلال الاحتجاج، حالة شاب في نهاية العقد الثاني من العمر، يقطن مع أسرته بحي لوصيف، و هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أخبرنا أن زوجته توشك على وضع مولودهما الأول، و قد تحصّل، حسبه، على وعود من الوالي ورئيس الدائرة، في عديد المناسبات، لمنحه سكنا اجتماعيا لائقا، لضيق السكن الوظيفي الذي يقطنه وأسرته، غير أنَّه بقي يتردّد على مختلف الإدارات، دون إجابة، رغم إيداعه ملفه العام 2009.
من جهة أخرى، تظاهر أصحاب إعانات الشاليهات الموزعة عبر كل من مزرعة بن تشيكو بزواغي، والقماص، وشارع رومانيا وبوذراع صالح السفلي، أمام مقرّ ديوان الوالي، لمعرفة الحلّ المتاح للحصول على الإعانات المقدرة بـ 120 مليون سنتيم، وتبديد "العراقيل البيروقراطية" التي تقف حائلا دون صرف هذه الأموال، للقضاء على مشكلة بيوت "الآميونت" التي تسببت في أمراض الربو والسرطان، و كانت سببا في تسجيل وفيات حسب السكان.
وحسب ما وقفنا عليه، فقد أعاد مسؤولو الديوان توجيه المحتجين نحو رئيس الدائرة، للحديث معه عن الإشكال المطروح، كونه مجال اختصاصه، غير أنَّ مواطني الجهات المذكورة لم يقنعهم الرد، وتوعَّدوا بالحضور في يوم آخر وبشكل كبير، كون مفتاح هذه القضية، حسبهم، هو المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، سعيدون. فاتح/ خ
