منح الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بقسنطينة، خلال السنوات الأخيرة، أزيد من 3700 إعانة مالية لمستفيدين من صيغتي السكن الترقوي والتساهمي المدعمين، حيث فاقت قيمتها 175 مليار سنتيم، فيما تم صرف 620 إعانة خاصة بالسكن الريفي.
وأفاد المدير الجهوي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، في لقاء بالنصر، أن الصندوق قد سجل 850 سكنا اجتماعيا تساهميا تم إنجاز 590 وحدة منها، وزعت كلها على أصحابها، في حين تم بعث المشاريع المتأخرة بسبب إخلال المقاولات بالتزاماتها، إذ انطلقت الأشغال في حصة 260 سكنا منذ شهرين بكل من بلديتي عين اعبيد و ابن باديس. ولفت المتحدث، إلى أن الوالي عبد السميع سعيدون، قد وجه تعليمات لرئيس دائرة عين عبيد من أجل إعداد القوائم بشرط أن تكون الأسماء من فئة العمال الأجراء، مشيرا إلى أن الأشغال تسير بوتيرة جيدة ومن المنتظر أن تستلم في الآجال المحددة قانونيا علما أن نسبة الإنجاز، كما صرح، قد تجاوزت 60 بالمئة.
وأكد المدير الجهوي، أن الإعانات التي يمنحها الصندوق غير قابلة للاسترجاع، حيث تم في ولاية قسنطينة صرف 3703 إعانات بقيمة مالية تزيد عن 175 مليار سنتيم منذ 2012، في حين تم تقديم أزيد من 118 ألفا على المستوى الوطني بقيمة مالية تزيد عن 5600 مليار سنتيم، من بينها 43 ألف إعانة خاصة بالبناء الريفي.
وبحسب المسؤول، فقد وصل عدد الملفات المودعة إلى 5360 تم التكفل بـ 3703 منها أما الحصة المتبقية فهي في طور الدراسة، مشيرا إلى أن العام الماضي عرف صرف ما يزيد عن 1285 إعانة باعتبار أن 2018 يعد مثلما قال، سنة السكن بامتياز بمدينة قسنطينة.
ولفت المتحدث إلى أن عدد الملفات التي يتكفل بها في كل عام، يتجاوز الأهداف المسطرة، فعلى سبيل المثال فقد صرفت المنحة لـ 756 مستفيدا خلال العام الجاري، ومن المنتظر أن تمنح المديرية العامة للصندوق خلال الأسابيع المقبلة ميزانية إضافية تقدر بـ 300 إعانة ليصل إجمالي الإعانات، بحسبه، إلى 1000 في عام 2019 .
و ذكر المتحدث أنه وفي إطار تطبيق تعليمات وزير العمل، فقد تمت إعادة دراسة ملفات طلبات الإعانة الموجهة لدعم برنامج السكن الريفي والممنوحة من طرف الصندوق، حيث انطلقت المديرية الجهوية في عملية واسعة لإعادة دراسة ملفات سنوات 2013، 2014، 2015، حتى يتم الانتهاء منها قبل 31 ديسمبر الجاري، و قد تمت مثلما أكد، إعادة دراسة 770 حالة بولايات قسنطينة وميلة وكذا أم البواقي إذ استفاد أكثر من 620 شخصا إلى الآن، من إعانة 50 مليون سنتيم غير القابلة للاسترجاع .
ولفت المتحدث، إلى أن عملية دراسة الطلبات المستلمة تخضع لعدة عوامل خارجة عن نطاق الصندوق، حيث أن مراقبة البطاقة الوطنية وكذا الانتساب لصندوق التأمينات الاجتماعية، قد تؤثر على المدة التي تتطلبها العملية، في حين أن الردود الواردة مثلما أكد، لا تكون حتما حسب الترتيب التسلسلي للطلبات المودعة.
وأكد المسوؤل أن الصندوق يراقب فقط الوثائق التي تحتويها الملفات ويعرضها على لجنة ولائية مختصة ومستقلة، لتتم بعد ذلك إحالة الملفات التي تمت الموافقة عليها على لجنة مركزية تابعة لمجلس إدارة الصندوق للمصادقة عليها بشكل نهائي، مشيرا إلى أن المرقين لا يحررون عقود البيع على التصاميم لتفادي عقوبات التأخير، وهو ما يؤخر الإستفادات باعتبار أن هذه الوثيقة أساسية في ملف الحصول على الإعانة.
وقال المدير الجهوي، إن الكثير من المواطنين يعتقدون أن الحصول على إعانة الصندوق الوطني للسكن يقابله بالضرورة الاستفادة بصفة آلية من إعانة «أفانبوس»، كون هذه الأخيرة تمنح في إطار الخدمات الاجتماعية ويستفيد منها كما أكد، تدريجيا العمال الأجراء و المتقاعدون، بحسب الموارد المالية المتوفرة في كل عام.
وأضاف المسؤول أنه وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المرفق العام، فقد تم إنجاز مقر جديد للمديرية الجهوية يتوفر على كل المواصفات العصرية، وهو ما ساهم، مثلما صرح، في تحسين المردودية وتطوير وتحسين ظروف الاستقبال وكذا العمل بالنسبة للموظفين.
لقمان/ق
