احتجَّ، أمس، عدد من حاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، أمام مجلس قضاء قسنطينة، اعتراضا على قرار النقابة القاضي بتجميد التربص إلى غاية فتح مدارس عليا خاصة بالمحامين وحلّ مشاكل مع الاتحاد الوطني.
وعقد المحتجون، وهم بضعة متخرجين يمثلون ولايات جيجل وميلة وسكيكدة، وقسنطينة، لقاء مع نقيب المحامين، بمكتبه، للحديث عن قرار تجميد استقبال ملفات حاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة «كابا» من أجل إجراء التربصات التطبيقية لمدّة عامين وبدء العمل على مستوى المحاكم ومجالس القضاء والدفاع عن المتقاضين بعد آداء اليمين القانونية.
و ذكر المحتجون أن النقيب قدّم تبريرات «لم ترق إلى حدّ اتخاذ قرار مماثل في حقّ عشرات المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنيّة»، حسب تصريحاتهم للنصر، وهو ما دفع بهم إلى التجمع خارج مجلس القضاء، ورفع شعارات تندّد بما وصفوه بالقرار التعسفي و غير القانوني، مستندين في ذلك إلى المواد 33 و34 و102 المنظمة لمهنة المحاماة، وقانونها الداخلي، حيث ذكروا أنه لا يمكن إصدار أمر مماثل دون الرجوع إلى الاتحاد الوطني، بعدما قضوا 8 سنوات كاملة في التحصيل والعمل الجادّ، للتتويج بشهادة «كابا»، حسب تعبيرهم، كما انتقدوا عدم السماح لهم بالتحويل في حال اجتازوا التربص بمجالس النواحي الأخرى.
و صرح نقيب المحامين لناحية الشرق، مصطفى الأنور، للنصر، أن هيئته متمسكة بنفس القرارات السابقة و بأنه لا جديد بخصوص رفع التجميد، و تجدر الإشارة إلى أنَّ قرار عدم فتح التربص المتخذ من طرف نقابة المحامين بناحية قسنطينة، صدر في 26 أكتوبر الماضي، كما شمل تجميد عمل منظمة محامي الناحية داخل الاتحاد الوطني، والمطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية، طارئة، وإيجاد الحلول المناسبة لهذا الانسداد، وفق بيان لمنظمة قسنطينة برر هذا الإجراء بمواد قانونية و بـ «انصراف بعض أعضاء مجلس الاتحاد لتحقيق مآربهم الخاصة على حساب القانون»، و»وجود أزمة داخل الاتحاد تهدد استمراره».
فاتح خرفوشي
