المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخروب: نقابيون يشتكون من «عرقلة» عملهم و الإدارة تنفي

اتهم نقابيون بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني محمد عياش بالخروب في قسنطينة، المدير بـ «عرقلة» عمل الشريك الاجتماعي، و هو ما ينفيه المعني الذي أكد أنه تعامل مع النقابة وفق ما تسمح به القوانين.
و في شكوى موجهة إلى المدير الولائي لمفتشية العمل بقسنطينة، تطرق المنسق الولائي للنقابة الوطنية للأساتذة المتخصصين في قطاع التكوين و التعليم المهنيين «سنابيف»، إلى رفض مدير المعهد الموافقة على طلب عقد جمعية عامة من أجل تنصيب الفرع النقابي منذ تاريخ 4 جويلية الماضي، وذلك رغم الطلبات المتكررة من طرف المكتب الوطني لهيئته و بالصيغ والأساليب التي اشترطها المدير، إضافة إلى عدم المصادقة على محضر تنصيب الفرع النقابي المؤشر من طرف مفتش العمل لمقاطعة الخروب بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، والذي نصب بعد انعقاد جمعية عامة بحضور 30 أستاذا متخصصا وافقوا على تعيين المندوبين النقابيين.
كما جاء في المراسلة التي وجهت نسخة منها لوالي قسنطينة و تلقتها النصر، أن المدير «يمارس ضغوطات» على أساتذة ممثلين لنقابة «سنابيف» التي حصلت على الاعتماد في أفريل 2019، و يتعلق الأمر بالمنسق الولائي و عضوة في المكتب الولائي، و اللذين يتمتعان بخبرة طويلة، لكن تم وضعهما، حسب الوثيقة، تحت التصرف بمراكز بعيدة عن مقري سكنيهما، و هو إجراء كان يفترض أن يشمل أساتذة مبتدئين و غير مثبتين في مناصبهم، «حسبما ينص عليه قانون احترام الأقدمية و الخبرة».
و في اتصال بالنصر أول أمس، أوضح مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني «محمد عياش» بالخروب، منزو عبد القادر، أنه ليس ضد الفرع النقابي أو إجراء جمعية عامة، وإنما أراد العمل وفق القوانين، مرجعا المشكلة إلى تلقيه طلب عقد جمعية عامة باسم المنسق الولائي للنقابة، وهو أمر مخالف للقوانين، وفق تأكيده، على اعتبار أن المنسق لا تربطه علاقة عمل مع مدير المعهد وإنما مع المديرية الولائية للتكوين المهني.
و قال منزو، إنه طلب من الأساتذة المعنيين إعادة كتابة الطلب، لكن مع تغيير اسم المرسل من المنسق إلى الأساتذة، غير أنهم رفضوا وأصروا، مثلما أضاف، على إعادة إرسال الطلب باسم المنسق الولائي، أما بخصوص الضغوطات التي تقول النقابة إنها مورست على أستاذين، فقد أوضح المسؤول أنه حضر اجتماعا بالمديرية الولائية للتكوين المهني و الذي خرج حينها بقرارات تقضي بضرورة تدريس كل الأساتذة عبر الولاية لمدة 18 ساعة أسبوعيا، حيث أعيد ضبط برنامج من يدرّسون لمدة أقل، بما فيهم الأستاذان المعنيان.
 حاتم/ب