أصدرت، أمس الثلاثاء، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء قسنطينة، حكما بالإعدام على أربعيني قام بقتل طليقته و أم أبنائه الخمسة، بطعنها عدة مرات على مستوى الظهر، و ذلك أمام مسكنها العائلي بالمدينة الجديدة على منجلي.
و تعود الوقائع حسب ملف القضية، إلى تاريخ 8 مارس من سنة 2018، لما قام «ط.ع» بالتنقل إلى طليقته «ع.ف» بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، أين كانت هناك من أجل الخضوع لحصة علاج من سرطان الثدي، ولكنها رفضت الحديث معه، ليواصل تتبعها عند مغادرتها للمستشفى إلى غاية وصولها إلى مسكنها العائلي الواقع في الوحدة الجوارية 1 بعلي منجلي، أين استعمل سكينا كان يخبؤه داخل حقيبته وقام بطعنها داخل العمارة تسع طعنات في الظهر وأخرى على مستوى الرقبة، أردتها قتيلة، و قد كانت العلاقة بين الطرفين متوترة، خاصة وأن المتهم تزوج من امرأة أخرى طلقها فيما بعد.
وقال القاتل «ط.ع» البالغ من العمر 46 سنة خلال جلسة أمس، والذي يملك محلا للمراقبة التقنية للسيارات بالوحدة الجوارية 18، أنه «يحب زوجته كثيرا» بعد عشرة دامت لمدة 21 سنة أنجبت خلالها خمسة أطفال، مصرحا أنه لم يكن يقصد قتلها، حيث قال للقاضي، إنه جهز يوم الحادثة، مبلغ 19 مليون سنتيم لمنحه إلى زوجته لمساعدتها على العلاج، حيث علم أنها كانت مريضة وتعالج في المستشفى الجامعي، و تنقل في الصباح لإعطائها المبلغ، ولكنها اشترطت عليه أن يرسله عبر حسابها البريدي.
و أضاف الزوج أن الضحية رفضت الحديث معه، فقرر التوجه إلى علي منجلي من أجل منح المبلغ إلى ابنه البكر، ليقوم بإعطائه لوالدته، لكنه أثناء انتظاره لابنه في أحد المقاهي، شاهد زوجته فلحق بها من أجل استفسارها عن بعض المشاكل الواقعة بينهما، وفي ذلك الحين كان يحمل حقيبة بها مختلف المستلزمات ومنها سكين، وبعد ردها القاسي، حسبه، قام بطعنها «دون أن يشعر»، ثم سلم نفسه لمصالح الأمن مباشرة بعد الاعتداء.
و صرح «ط.ع» أنه أرجع طليقته بعد قراءة الفاتحة عليها للمرة الثالثة، بعد أن طلقها مرتين سنتي 2006 ثم 2017، وهو ما نفاه أهل الضحية، حيث أكد شقيقها أنه لمح المتهم وهو يراقبه قبل نقل أخته إلى المستشفى، مكذبا أن يكون «ط.ع» يكنّ مشاعر الحب لشقيقته، لأنه حسبه، كان يعتدي عليها بالضرب طيلة 21 سنة من الزواج، مضيفا أن عدد قضايا الاعتداء المرفوعة ضده كانت بالعشرات.
أما شقيقة الضحية فقد أكدت أن المتهم لم يسبق له وأن منح أبناءه الخمسة أي سنتيم طيلة عامين، و أضافت أن المبلغ الذي كان سيمنحه لطليقته يتعلق بديون النفقات التي كان يتهرب من دفعها لأبنائه و أمّهم بحكم أنه استفاد من طلاق بطلب منه، ولهذا اشترطت عليه الضحية أن يقوم بوضعه بحسابها البريدي وكان ذلك بطلب من محاميتها.
و قالت «ط.ه» ابنة المتهم، أن الضحية أخبرتها قبل وفاتها أن والدها يهددها بالقتل، فيما قالت ابنته الثانية إنه كان يتبرأ منها عند مطالبتها له بمبلغ مالي ويقول لها إنها ليست ابنته، بينما أكدت محامية الطرف المدني أن وقائع القضية تؤكد فرضية القتل العمدي مع سبق الإصرار من خلال الطعنات العديدة والترصد و تتبع الضحية من المستشفى إلى منزلها العائلي، فيما ذكر دفاع المتهم، أن هذا الأخير لم يقم بتتبع الضحية، ونيته كانت منحها مبلغا ماليا، مضيفا أنه لو كان يقصد القتل لفعل ذلك في أحد الأماكن الشاغرة بالمستشفى، أما النائب العام فطالب بتسليط أقصى عقوبة، و أعتبر أن ركني الترصد و الإصرار متوفران في هذه القضية.
حاتم/ب
