عبّر، أمس الأول، مسؤولون بشركات أدوية بقسنطينة، عن تخوفهم من المتابعات القضائية بعد إصدار نصوص جديدة صنفت بعض الأدوية كمؤثرات عقلية، و نصت على إجراءات جديدة صارمة تخص عمليات البيع من المصنّع وصولا الى المريض، كما أبدى صيادلة تحفظهم على بعض النقاط مؤكدين عدم جاهزيتهم لتجسيد بعض النصوص، كاشفين بالمقابل بأن ما ينتج من هذه الأدوية يفوق احتياجات السوق المحلي بمئات المرات.
وعبر بعض المسؤولين والموظفين بشركات أدوية عن امتعاضهم من النصوص الجديدة في مجال عمليات بيع المؤثرات العقلية والتي ستجسد بداية من 5 أفريل القادم، وذلك خلال مداخلات شهدها يوم دراسي نظمه مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة لناحية قسنطينة بفندق الماريوت بحضور أطباء وصيادلة وممثلين عن قطاع الصحة، وذلك في إطار دراسة وتحليل المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا و المتعلق بالمراقبة التقنية والإدارية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
وتضمنت النصوص الجديدة عدة إجراءات صارمة لتنظيم عملية بيع الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية وتصنيف قائمة جديدة لأدوية تستعمل كمهلوسات مثل «بريغابالين» و»تريغيدينيفيل» و»اكزامادول»، مع تشديد الرقابة التقنية والادارية والأمنية للأدوية المؤثرة عقليا، حيث سيلزم المتعاملون بالقيام بحسابات مادية دقيقة لكميات الأدوية عبر جميع مراحلها بداية من المستورد أو المصنع، إلى بائع الجملة وصولا إلى الصيدلي، على أن يقوم كل طرف بحسابات دقيقة مدونة على وثائق و تحرير سند طلب يحتوي على التأشير وختم به رقم التسجيل في الهيئة النظامية للصيادلة. وستشرف لجنتان إحداهما ولائية و الأخرى وطنية، على عمليات توزيع الأدوية، كما يقوم الأطباء بالعمل على 3 نسخ للوصفات بثلاثة ألوان مختلفة، على أن يرسل المتعاملون تقارير الحسابات كل ثلاثة أشهر. وقال رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة لناحية قسنطينة، بوفامة أحمد، أن الاجراءات الجديدة ترتكز على التخطيط الجيد والحساب الدقيق لعمليات توزيع الأدوية، حيث ستحمي الصيدلي من كل الاتهامات، من خلال تصنيف أدوية كمؤثرات عقلية لم تكن ضمن اللائحة الأممية للصحة، وبالتالي إنهاء الفراغ القانوني الذي تسبب في سجن عدد منهم، كما ستساعد الأمن أو الادارة في حالة فتح تحقيقات، و ذكر المتحدث أن بعض الادوية لا تعتبر مؤثرات عقلية ولكن استعمالها كمهلوسات غير من تصنيفها، معربا عن أمله في أن تساهم النصوص الجديدة في تنظيم عمل الصيادلة مطالبا جميع الأطراف بتقبل الاجراءات الجديدة.
وأبدى مسؤولون بشركات أدوية تخوفاتهم من المتابعات القضائية بعد إصدار النصوص الجديدة، حيث تحدث مدراء تقنيون عن الكميات الكبيرة التي تباع جراء الطلبات التي تصل إلى أكثر من ألف علبة شهريا، متسائلين عن كيفية التقيد بالإجراءات الجديدة في ظل بيع كل هذه الكميات، كما أكدوا أنهم لم يطلعوا على أي قائمة جديدة تخص تصنيف أدوية كمؤثرات عقلية وإن كانت القائمة ستشمل أنواعا أخرى، مضيفين أنهم مطالبين بتطبيق كل تلك الاجراءات في وقت يتلقون الموافقة من الوزارة الوصية لاقتناء المواد الأولية لصناعة هذه العقاقير. كما احتج صيادلة خواص على بعض النقاط الجديدة وطالبوا بإلغائها، على غرار إيفاد لجنة مراقبة ولائية رغم أن هناك مسؤولين يراقبون عملهم، حيث طالبوا بتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها، فيما رأى آخرون بأن النصوص جاءت وكأنها تتهم الصيادلة ببيع المهلوسات، فيما تساءل صيادلة بالمستشفى الجامعي عن كيفية تطبيق الاجراءات المعقدة التي حملتها النصوص الجديدة عند قدوم حالات مستعجلة، ليرد الدكتور بوفامة بأن اللجنة ليست انضباطية بل للمراقبة فقط، و تسجيل الكميات المباعة والمتبقية، أما بخصوص تركيبتها البشرية وصلاحياتها فأوضح أنها ستصدر في الأيام القادمة، داعيا الصيادلة والأطباء لتفهم الوضع وضرورة تطبيق النصوص، معترفا أن ذلك لن يكون بسرعة وإنما بعد فترة تأقلم مع الوضع الجديد.
كما أكد الصيادلة أنه كان من الأحرى إحصاء عدد المستهلكين بكل صيدلية على المستوى الولائي والوطني، من أجل ضبط السوق ومعرفة الكمية المستهلكة مقارنة بعدد المرضى، ليرد بوفامة أن ما يتم إنتاجه من أدوية مؤثرة عقليا في السوق يفوق مئات المرات ما يتطلبه السوق المحلي، و هو نفس ما ذهب إليه عدد من الصيادلة، لكنهم أضافوا أنهم غير جاهزين للاجراءات الجديدة وبأن المرضى لن يستوعبوها ما قد يضعهم في مشاكل جديدة، مطالبين بإدخال تعديلات على بعض النقاط مثل الوصفات الثلاث.
وقال المحامي نزار نصر الدين الذي حضر للإجابة على أسئلة الصيادلة والأطباء المتعلقة بالقانون، أنه لا يوجد فراغ قانوني بخصوص تصنيف الأدوية، بقدر ما هناك مخالفة لبعض القواعد والضمانات الأساسية التي تمنح للمتعاملين من قبل القضاء حسبه، وأضاف أن إيداع صيادلة الحبس لسبب أنهم باعوا بعض الأدوية على أساس أنها مهلوسات، خرق لمبدأ الشرعية، لأن الأدوية غير مسجلة، حسبه، بالقائمة الدولية للمؤثرات العقلية.
و بخصوص النصوص الجديدة أكد المحامي أنها تنظم المهنة ولكنها لا تمنح الضمانات بالقدر الكافي، لأن النص حصر وجود ثغرات حول النظام الحسابي لكميات المواد في عقوبات تأديبية فقط، بينما القانون الذي لا يزال ساريا والمطبق حاليا تنجر عنه عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 10 الى 20 سنة وهو ما اعتبره تناقضا بين النصوص. حاتم.ب
