تعرف ورشات تركيب قارورات الغاز للسيارات بقسنطينة، إقبالا كبيرا من المواطنين ومختلف الإدارات العمومية حيث بات الظفر بموعد لوضع هذه التقنية البيئية والاقتصادية، يتطلب الانتظار لأزيد من 7 أشهر لدى مؤسسة نفطال، حيث أن عدد المسجلين في قائمة الانتظار في تزايد مستمر بعد إقرار الحكومة لزيادات في أسعار الوقود.
وإثر صدور قانون المالية التكميلي للعام الجاري، الذي فرض زيادات جديدة في أسعار الوقود للمرة الرابعة، بعد تلك المسجلة في سنوات 2016 و 2017 و 2018 ، سجلت مختلف الورشات لاسيما تلك التابعة لمؤسسة نفطال العمومية إنزالا من طرف أصحاب المركبات التي تسير بنظام محرك البنزين، إذ أصبح الظفر بموعد حلما صعب المنال، و كثيرا ما تصل مدة الانتظار إلى 10 أشهر لدى الشركة العمومية، التي يفضل غالبية أصحاب المركبات التوجه إليها لجودة تجهيزاتها ولما تقدمه من خدمات ما بعد التركيب.
وذكر لنا إطار بنفطال التقت به النصر بالقرب من أحد الورشات، أنه وبعد صدور قانون المالية التكميلي وجهت الحكومة تعليمات إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية تقضي بضرورة تحويل كل المركبات إلى السير بنظام سيرغاز، وهو ما تسبب في إنزال من طرفها، فيما وجه للمؤسسة توجيهات بمنح الأولوية لمؤسسات القطاع العام.
وتابع ذات المتحدث، أن عدد المسجلين في قائمة الانتظار قد تضاعف منذ الأسبوع الفارط، إذ تجاوز 600 والأعداد ،مثلما قال، في تزايد مستمر بعد الزيادات الأخيرة، إذ أن من يسجل نفسه خلال هذه الأيام عليه أن ينتظر مثلما أكد لأزيد من 7 أشهر على الأقل، كما أشار إلى أن العديد من المركبات مازلت تنتظر دورها منذ العام الماضي لاسيما بعد توقف جل الورشات عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، مبرزا إلى أن المؤسسة تقوم بتركيب 5 قارورات يوميا.
وأوضح محدثنا، أن جل الإدارات التابعة لقطاع الري والبناء والتعمير، فضلا عن الغابات وحتى الحماية المدنية قد قدمت وصولات طلب لتركيب نظام سير غاز، كما أن جل المؤسسات الاقتصادية والإدارية تقوم حاليا باستبدال النظام القديم للتركيب بالجديد وذلك وفقا للتعليمات الوزارية الجديدة.
ونحن نتجول بأحد الورشات، وقفنا على وجود سيارة تعود ملكيتها لمؤسسة عمومية ، حيث قال ممثل الشركة إنه دفع مستحقات تركيب قارورات غاز لـ 20 مركبة، مشيرا إلى أن المؤسسة التي يعمل بها تتوفر على ما يفوق 30 سيارة تم وضع هذا النظام لعشرة منها قبل سنتين وسيتم تعميمه خلال العام الجاري بعد تلقي الإدارة لتعليمة وزارية إلزامية.
ولم يتوقف الأمر عند المركبات، التي تسير بالبنزين بل تعداها بحسب عمال الورشات إلى سيارات «المازوت»، حيث سجلت، مثلما قالوا، عددا محتشما من الطلبات لكنها تعد سابقة، كما ذكروا أن ثمن التجهيزات الخاصة بها مرتفع جدا ويتجاوز 14 مليون سنتيم.
واقتربنا من أحد المواطنين، الذي كان ينتظر دوره بأنه اضطر إلى تركيب قارورة الغاز بسبب ما وصفه بارتفاع تكاليف البنزين اليومية، حيث ذكر بأنه سائق سيارة في مؤسسة خاصة وهي من نوع «كادي فولسفاغن تجارية» إذ أن معدل الاستهلاك ارتفع كثيرا ما دفع بصاحب العمل إلى اتخاذ قرار بتحويلها إلى السير بنظام سيرغاز الاقتصادي بسبب استهلاكه لما يفوق 1500 دينار يوميا نظرا لسعة المحرك الكبيرة، التي تتطلب وقودا أكثر مقارنة بباقي المركبات.
ويبلغ سعر تركيب سيرغاز لدى مؤسسة نفطال 56 ألف دينار بينما يتراوح لدى الخواص فيما بين 55 و 63 ألف دينار، لكن غالبية المواطنين يقصدون المؤسسة العمومية رغم أن مدة الانتظار لدى الخواص لا تتجاوز الشهر، فيما يبرر مواطنون أن نفطال تقتني تجهيزات ذات جودة ومستوردة من إيطاليا في حين أن بعض الخواص يقتنونها من الصين غير أن أحد الخواص نفى ذلك واعتبر أن ما يتداول مجرد إشاعات.
وذكر صاحب ورشة خاصة، أنه تلقى تكوينا نوعيا في المركز الخاص بمؤسسة نفطال كما أن التجهيزات التي يستخدمها مطابقة للمواصفات العالمية وذات جودة عالية كما أنه يضمن خدمات ما بعد البيع، مشيرا إلى أن جل زبائنه من فئة سائقي سيارات الأجرة فضلا عن الطبقة المتوسطة من أساتذة وموظفين «ولم يتلق منهم أي شكوى كما لم تسجل أي اختلالات».
المديرة الولائية للطاقة السيدة رقية بن تركي أوضحت في اتصال بالنصر، أن الدولة تشجع على التوجه نحو استخدام هذا النوع من الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن مؤسسة نفطال تعمل على تحسين الخدمات، كما ترى المتحدثة، أن الورشات المتواجدة سواء العمومية أو الخاصة باستطاعتها أن تلبي الطلب المحلي.
لقمان/ق
