تعرض مساء أول أمس، أطباء وأعوان أمن بمستشفى ديدوش مراد بقسنطينة، لاعتداء من طرف عائلة أحد المصابين بفيروس كورونا، ما جعلهم ينظمون صبيحة أمس وقفة احتجاجية توقفوا على إثرها عن العمل لمدة ساعة، تنديدا بالاعتداءات التي يتعرضون لها يوميا.
وقال عمال بالمستشفى أن الواقعة تعود إلى مساء أول أمس، بعد أن كانت إحدى المصابات بفيروس كورونا بصدد مغادرة المستشفى، بعد تلقيها للعلاج اللازم في الفترة التي مكثت فيها بالمستشفى، حيث حدث سوء تفاهم بين أحد أفراد عائلة المريضة التي شفيت من الوباء وأحد أعضاء الطواقم الطبية، ليتم الاعتداء على عامل وعون أمن بالمستشفى من طرف أفراد العائلة والذين استنجدوا بأقاربهم وأصدقائهم الذين تنقلوا بعدد كبير إلى المستشفى.
وأكد معنيون، أن الضحيتين استفادا من عجز من طرف الطب الشرعي مدته 5 أيام ويومين، وقد قاما بإيداع شكوى ، حيث تنقل أعوان الدرك مباشرة بعد الواقعة.
كما قال عمال بالمستشفى، أن الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، من شأنها أن تحبط معنويات الأطباء عوض تلقيهم الدعم ويد المساعدة من المرضى ومرافقيهم، وأضافوا أن مثل هذه التصرفات تخلق فوضى داخل المستشفيات وبالتالي تتأثر الخدمات الصحية المقدمة ويكون المريض هو المتضرر الأكبر.
ونظم العاملون في مستشفى ديدوش مراد الذي يستقبل المصابين بفيروس كوفيد 19، وقفة احتجاجية صبيحة أمس، شملت أعوان النظافة والأمن ومختلف الطواقم الطبية، ودامت لمدة ساعة تنديدا بالظروف الصعبة التي يعملون فيها، والاعتداءات اليومية التي يتعرضون لها من طرف المرضى أو مرافقيهم.
وتدخل الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة، زهير بن ساحة، والذي أوضح أنه تلقى اتصالا من طرف الفرع النقابي بالمستشفى وتدخل على الفور، تزامنا مع القرارات الجديدة لرئيس الجمهورية التي تندد بمثل هذه الاعتداءات وتشدد على فرض أقصى العقوبات.
وأوضح المتحدث أنه يندد بمثل هذه التصرفات وخاصة في الفترة الحالية، مؤكدا أنه حاول تهدئة الأطباء الذين هددوا بالتوقف عن العمل، وتدخله كان من أجل تجنب الدخول في مثل هذه المتاهات.
ووجه أول أمس، وزير العدل تعليمات إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية، لردع المعتدين على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي ومسيري المؤسسات الصحية، وشدد زغماتي، على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بالصرامة التي تستدعيها الظروف الصحية التي تمر بها البلاد حاليا، وذلك بتوقيف مرتكبي هذه الأفعال للنظر، وتقديمهم وجوبا أمام وكيل الجمهورية، وهذا بعد تزايد حالات الاعتداء الجسدي واللفظي على أفراد السلك الطبي والطواقم الإدارية للمستشفيات منذ تفشي الوباء.
حاتم/ب
