طالب نهار أمس ممثلون عن طالبي السكن في بلدية أولاد رحمون بولاية قسنطينة، بالإسراع في توزيع 186 سكنا عموميا إيجاريا انتهت بها الأشغال منذ أكثر من سنتين، إضافة إلى الفصل في طلبات البناء الريفي الجديدة.
السكان الذين تحدثوا إلينا أمام مقر البلدية التي تم غلق بابها، قالوا للنصر إنهم يعانون من ضيق المنازل التي يشغلونها مع عائلاتهم المتعددة، مؤكدين أن ملفات طلباتهم للسكن الاجتماعي يعود بعضها إلى بداية الألفية الحالية.وطالب محدثونا بالفصل في القائمة النهائية بالنسبة للذين استفادوا من حصة البناء الريفي التي جرت بشأنها عملية القرعة، وباستصدار الاستفادات، كما أضافوا أن عددا آخر ينتظر تجديد مقررات تمويل سكناتهم الريفية، بعد أن استنفدت آجال صلاحياتها.رئيس البلدية السيد سفيان بوكني قال للنصر إنه التقى بالمحتجين وشرح لهم الوضع، حيث أوضح في ما يخص 186 سكنا الواقعة على مستوى القراح و أولاد رحمون مركز وبونوارة، أنها لا يمكن أن تغطي كل الطلب الذي بلغ حوالي 2200 ملف، وهو عجز هائل مقارنة بالعرض، مضيفا أن البلدية ليس من صلاحياتها الفصل في هذا الأمر.وفي ما يخص البناء الريفي، أكد بوكني وصول الطلب إلى ما يقارب 7000 ملف، وأمام انعدام عقار عمومي يستقبل المتوفر من حصص، عرفت العملية جمودا منذ إجراء القرعة. وقد طالبت البلدية بتحويل عقارات غير صالحة للزراعة، إلى هذا الغرض وحال دون ذلك تصنيفها فلاحية، ما منع من تجسيد هذه البرامج، حسب «المير»، الذي أكد أن كل هذه المطالب تم رفعها للسلطات المعنية للفصل فيها، كما قال إن الاحتجاج لم يشمل عمل مصالح البلدية. ص. رضوان
