عرفت أسعار السيارات في قسنطينة، ارتفاعا بقرابة 10 ملايين سنتيم خلال الأسابيع الأخيرة، رغم أن الإقبال على شرائها ضعيف خاصة أن العديد من المواطنين ينتظرون العودة لاستيراد المركبات وفق ما قررته الحكومة، يأتي ذلك في وقت ما تزال أسواق السيارات مغلقة بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ومن خلال إلقاء نظرة على صفحات بيع السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بولاية قسنطينة، يُلاحَظ عرض ما لا يقل عن 1000 شخص، مركبات للبيع يوميا في الصفحة الواحدة على منصة «فيسبوك»، لكن ردود الأفعال قليلة جدا مقارنة بالمألوف، سيما بالنسبة للسيارات التي يشترط أصحابها سعرا مرتفعا، فيما يكون التفاعل أكبر مع المنشورات الخاصة بالمركبات الصغيرة التي يبقى ثمنها في المتناول على غرار «هيونداي إي 10» و»بيجو 206» و»ميغان 1» و»شوفرولي آلتو»، إذ لا يفوق 80 مليون سنتيم.
وكانت الأسعار المعروضة مرتفعة كثيرا مقارنة بما سجلنا قبل أسابيع، حيث يشترط على سبيل المثال، صاحب مركبة «بيجو 207» ذات محرك بنزين وتعود لسنة 2013، مبلغ 135 مليون سنتيم بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 125 مليونا قبل أسابيع، كما اشتُرِط في سيارة «سامبول» تحمل ترقيم سنة 2012 بمحرك بنزين، مبلغ 125 مليون سنتيم وهي التي كان ثمنها لا يزيد عن 118 مليون سنتيم.
كما طالب صاحب سيارة «إيبيزا إيديسيون سبور» لسنة 2013 بمحرك بنزين، بمبلغ 150 مليون رغم أنها في وقت ليس ببعيد لم تكن تُباع بأزيد من 144 مليون سنتيم، فيما يشترط صاحب سيارة «بيجو 208» ذات ترقيم سنة 2015 بمحرك ديزل، 185 مليون سنتيم وهي التي لم يتجاوز ثمن بيعها 160 مليونا قبل أشهر قليلة.
أما السيارات الجديدة فقد ارتفع سعرها كثيرا أيضا وبمبلغ لا يقل عن 10 ملايين سنتيم، حيث يطالب صاحب «رونو سامبول» تحمل ترقيم سنة 2019 بمحرك بنزين، بمبلغ 195 مليون سنتيم، رغم أن اقتناءها من وكالة بيع السيارات لا يكلف أزيد من 172 مليونا، كما عُرِضت مركبة من نفس النوع ولكن بمحرك ديزل بمبلغ 210 مليون سنتيم، في حين أن سعرها وهي جديدة من الوكالة لم يتجاوز سابقا 187 مليون سنتيم.
كما تراوح ثمن سيارة ستيبواي ديزل حسب ما يطالب به أصحابها، بين 225 و245 مليون سنتيم، بعد أن كان لا يتجاوز 210 ملايين، أما ذات محرك بنزين فسعرها ما بين 205 و225 مليونا وهي التي كانت تباع عند وكلاء السيارات بقيمة لا تتجاوز 191 مليون سنتيم.
مواطنون يفضلون التبادل
وبعد تعقب الصفحات الخاصة ببيع السيارات، وفقنا على حقيقة أن جل المواطنين لا يرغبون في شراء مركبة في الوقت الراهن، والدافع الوحيد الذي قد يجعلهم يغيرون رأيهم هو أن يكون الثمن منخفضا مقارنة بما تم عرضه.
واضطر عشرات المواطنين الراغبين في بيع سيارات إلى تحديث نشرها على ذات الصفحات بعد أن فشلوا في ذلك خلال المرات السابقة، وهو ما يؤكد أن هناك ركودا في سوق المركبات، كما لم يتلق العشرات مقترحات للبيع وفق ما تظهره تعليقاتهم. ولاحظنا أن العديد من الراغبين في تغيير سياراتهم يفضلون تبادلها مع أخرى، وهم يمثلون فئة تخشى البيع في الوقت الراهن بأسعار أقل من التي ستُعتمَد في الأسابيع القادمة، وبالتالي يتكبدون خسائر مادية، خاصة وأن مستقبل السوق وأسعاره تبقى غير معروفة قبل العودة إلى استيراد المركبات بأسابيع. ومن أجل التأكد من مدى الإقبال على اقتناء السيارات، توجهنا إلى مندوبية علي منجلي، أين كان عدد الأشخاص المنتظرين أمام شباك شطب البطاقات الرمادية، قليلا جدا ولم يتجاوز 10، فيما كان لا يقل في وقت ليس ببعيد عن 100 شخص، حيث وجدنا موظفة واحدة تشرف على العملية بمساعدة أخرى تكتفي بتوزيع البطاقات الجاهزة.
ويبقى العديد من المواطنين القسنطينيين متخوفين من شراء سيارة خشية تكبد خسارة مادية بعد اعتماد استيراد المركبات من الخارج، و بينما دعا بعضهم إلى مقاطعة شراء السيارات، دعا آخرون إلى الانتظار لأسابيع إضافية من أجل اقتناء السيارات بأسعار مناسبة للجميع، مع الشروع في استيرادها.
وقد كشفت وزارة الصناعة والمناجم في الجريدة الرسمية، عن دفتر الشروط الخاص بنشاط استيراد السيارات، حيث تضمن شروطا من أهمها أن يحصل صاحب الرخصة على اعتماد وكيل واحد، مع السماح له بتمثيل علامتين فقط، كما يجب الحصول على ترخيص مؤقت صادر من وزارة الصناعة ثم تفويض نهائي.
وأكد وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي في تصريحات صحفية قبل أيام، أن عودة استيراد السيارات سيكون وفق نظام الحصص، موضحا أن عدد المركبات المعنية بهذا الإجراء لن يزيد كحصة أولى عن 200 ألف، على أن تكون من أصناف متوسطة وفي متناول المواطن الجزائري.
حاتم بن كحول
