يشتكي سائقو سيارات الأجرة عبر مختلف الخطوط بمدينة قسنطينة، من انخفاض مردوديتهم المالية بأزيد من 50 بالمئة جراء تحديد عدد الركاب بشخصين فقط وفرضهم لتسعيرة إضافية، فيما لجأ سكان علي منجلي إلى الترامواي بعد ارتفاع أسعار النقل إذ تعرف هذه الوسيلة الاقتصادية إقبالا كبيرا على مدار اليوم.
وأصبحت جل محطات النقل بمدينتي قسنطينة وعلي منجلي، تبدو شبه خالية من المواطنين إذ اختفت مشاهد الطوابير الصباحية من مختلف نقاط التوقف التي كانت تسجل تدافعا كبيرا لاسيما في أوقات الذروة، فيما سجل وسط المدينة ازدحاما كبيرا بسبب عدم استيعاب المواقف لمركبات النقل التي تظل مركونة لفترة طويلة في انتظار قدوم الزبائن.
وذكر سائق أجرة للنصر، يعمل على خط علي منجلي وسط المدينة، أن نسبة مداخليه المالية تراجعت بأزيد من 50 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، حيث أوضح أنه كان يتحصل يوميا على ما يزيد عن 4 آلاف دينار يوميا غير أنه و منذ استئناف النشاط شهر جوان المنصرم فإن مداخيله لا تتجاوز الألفي دينار في أحسن الأحوال، إذ سجل عزوفا كبيرا عن ركوب مركبات الأجرة بعد ارتفاع الأسعار.
وأبرز سائق آخر، أن معدل انتظاره لجمع 4 ركاب كانت أقل بكثير من انتظار راكبين اثنين فقط، إذ أنه يجد نفسه راكنا لمدة قد تتجاوز الساعة، فيما ذكر آخر أن تحديد سعر النقل بـ 200 دينار قد دفع المسافرين إلى الامتناع عن السفر عبر سيارات الأجرة و اللجوء إلى الحافلات و الترامواي.
وطالب جل من تحدثنا إليهم من السائقين، بضرورة رفع عدد الركاب إلى 3 بدل اثنين، إذ فتح هذا الأمر المجال لمركبات «الفرود» التي تنقل ثلاثة أشخاص بمبلغ 150 دينارا، كما أكدوا أنهم معرضون للإفلاس في حال استمرار الوضع القائم إذ أن الكثيرين لم يستطيعوا، حسبهم، تعويض الخسائر التي تكبدوها بعد توقفهم عن العمل لقرابة 4 أشهر بسبب الحجر الصحي، فيما أكد آخرون أن مركبات زملاء لهم قد وضعت في الحجر بعد مخالفتهم لهذا الإجراء.
وأمام هذا الوضع اضطر الكثير من المواطنين القاطنين بعلي منجلي إلى السفر عبر الترامواي رغم أن المحطة الأخيرة بعلي منجلي تبعد عن أقرب حي بأزيد من كيلومتر، حيث أصبحت هذه الوسيلة مكتظة عن آخرها طيلة فترات اليوم لاسيما في أوقات الذروة، كما أكد لنا موظفون بمؤسسة سيترام أن عدد الاشتراكات قد تزايد بشكل ملحوظ فضلا عن مبيعات التذاكر.
وذكر موظف بمؤسسة عمومية للنصر، أنه وأمام ارتفاع أسعار النقل بسيارات الأجرة فقد لجأ إلى الترامواي الذي يعتبر وسيلة اقتصادية بامتياز، حيث قام باقتناء اشتراك شهري بمبلغ 1200 دينار في حين أنه وخلال شهر جويلية المنصرم قد أنفق ما يزيد عن مليون سنتيم في النقل فقط ناهيك عن المصاريف الأخرى، في حين قال مواطن آخر، أن نسبة إنفاقه قد انخفضت بشكل كبير مقارنة حتى بفترة ما قبل الجائحة.
وتعمل مؤسسة «سيترام» وفق ما وقفنا عليه على تطبيق بروتوكول وقائي صارم، إذ يمنع الموظفون كل من لا يرتدي الكمامة من الركوب وأحيانا يتم إنزال المخالفين حتى ولو كانت الوسيلة شبه فارغة من الركاب، في حين يتم تعقيم العربات بعد كل رحلة طيلة فترات اليوم كما لا تتوقف نداءات المؤسسة عبر مكبرات الصوت التي تحث الزبائن على احترام تدابير التباعد الاجتماعي.
ولاحظنا في المحطة الأخيرة قادري إبراهيم، بعلي منجلي، تراجعا كبيرا في عدد الحافلات بنقطة التبادل إذ يجد المواطنون أنفسهم مجبرين على السير لمسافات طويلة على الأرجل لاسيما في الفترة المسائية للوصول إلى محطات النقل بوسط المدينة الجديدة، حيث أكدوا على ضرورة توفير الحافلات إلى غاية السادسة مساء على الأقل، في حين عوض «الفرود» وسائل النقل النظامية.
وأوضح رئيس المكتب الولائي للإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، محمد محسن، أن سائقي الولاية وعبر مختلف الخطوط وليس علي منجلي فقط، مهددون بالإفلاس إذ تراجع مستوى نشاطهم بشكل رهيب خلال 3 أشهر أخيرة، إلى درجة أن الكثيرين أصبحوا غير قادرين على تحمل المصاريف اليومية للعمل بسبب الخسائر التي يتكبدونها إثر العزوف الكبير من طرف المواطنين عن التنقل بها.
و اعترف المتحدث، بارتفاع التسعيرات المتداولة، مؤكدا أن السائقين مستعدون لتخفيضها في حال السماح لهم برفع عدد الركاب إلى 3 أشخاص، داعيا السلطات إلى التعامل إيجابيا مع مطلبهم في أقرب الآجال، كما أكد أن التنظيم مستعد لتطبيق كل التدابير الوقائية التي تفرضها السلطات.
لقمان/ق
