فسخت وزارة الأشغال العمومية صفقة ملاحق الجسر العملاق بقسنطينة مع الشركة البرازيلية «أندراد غيتيراز» بسبب عدم وفائها بالتزامتها التعاقدية، حيث أسندت إنجاز الملحق الرابط بالطريق السيار فضلا عن أشغال الدعم، إلى المؤسسة العمومية كوسيدار بعد أزيد من عامين من توقف الأشغال، في حين ستتكفل ذات المؤسسة بعملية تقوية و وقف الانزلاقات المسجلة بمقطع طريق الشالي.
و وقفت النصر أمس، على تدهور كبير في المحلق الرابط بالطريق السيار شرق غرب، حيث تحول نفق الزيادية إلى مستنقع تغمره المياه والأوحال، إذ تراكمت كمية كبيرة من المياه بالمكان وتشكلت كتل ضخمة من الأوحال داخل المنشأة الفنية، في حين لاحظنا تزايدا في حدة التسربات المائية بمختلف النقاط لاسيما أسفل الخزانات وبمحاذاة الطريق، علما أن الورشة هجرت منذ أزيد من عامين.
ولم يختلف الوضع في الطريق الغابي، حيث ما تزال الأشغال متوقفة والورشة مهجورة، في حين تدهور الوضع كثيرا بموقع غابة الصنوبر بسبب الانزلاقات العميقة التي تسجل من حين إلى آخر بالموقع، كما لاحظنا أن أشغال الجسر الرابط بين الطريق الغابي وحي سيدي مبروك السفلي متوقفة هي الأخرى، رغم بلوغ مراحل الإنجاز مستويات متقدمة جدا.
وأكد لنا مصدر مسؤول بمديرية الأشغال العمومية، أن الانزلاقات بالمقطع الرابط بين الجسر العملاق» صالح باي» وطريق الشالي في تزايد خطير حيث قامت الهيئة بتوسيع مجال منع مرور المركبات من خلال وضع حواجز، فيما لاحظنا ظهور تشققات بالرصيف مع تحرك أجزاء منه من مكانه كما بدا مائلا عن مستواه، وانخفض مستوى الطريق بشكل يلاحظ بالعين المجردة، علما أن الوالي السابق قد حذر من خطر انهيار الطريق في حال عدم إصلاحه في أقرب الآجال.
وأوضح مدير الأشغال العمومية أورابح رشيد في اتصال بنا، أن الوزارة قد فسخت الصفقة مع الشركة البرازيلية بعد أن أخلت بالتزاماتها ورفضت إتمام الأشغال منذ سنوات، مشيرا إلى أن صفقة استكمال أشغال ربط الجسر بالطريق السيار شرق غرب قد أسندت إلى مؤسسة كوسيدار العمومية، حيث تتم الآن تسوية الإجراءات القانونية والإدارية.
وفيما يخص طريق الشالي، أوضح المتحدث أن العملية أسندت إلى كوسيدار أيضا حيث ستعمل على تقوية المحور و وقف الانزلاقات، لكنه ذكر أن أشغال الطريق الغابي مؤجلة إلى موعد لاحق دون أن يقدم توضيحات، مكتفيا بالقول أن المشروع لا يخص المؤسسة البرازايلية.
وسبق أن حاولت الوزارة الوصية بعث المشروع المتعثر، حيث أسندت ملحق الطريق السيار إلى مؤسسة صينية بالتراضي البسيط عن طريق المناولة، لكن دون أن يتم إبرام أي عقد أو توطين للصفقة، إذ تم توزيع الأشغال في ما بينها ومؤسسة أندراد التي تكفلت بتهيئة النفق، وأوكل لها مهام دعم الجدار، فضلا عن إنجاز المسار وتهيئته، لكنها لم تنجز سوى 5 بالمئة من الأشغال وغادرت دون رجعة، من غير أن تتلقى أي دينار عن الأشغال التي قامت بها.
وتسببت الأشغال التي قامت بها الشركة البرازيلية، في تشققات على مستوى الخزانات ذات سعة 2500 متر مربع وتسربات مائية معتبرة، قبل أن يتم التكفل بها بعد تخصيص غلاف مالي معتبر للعملية من طرف وزارة الموارد المائية، كما تم بناء حائط دعم من الخرسانة ودعمه بمادة مضادة، فضلا عن وضع كتامة وإنجاز نظام لتصريف المياه، كما تم وضع تجهيزات تعنى برصد تسربات المياه، لتوقفيها في حال تسجيلها مرة أخرى، لكن الشركة لم تباشر الأشغال رغم تحججها بهذه المشكلة.
و أكد وزير الأشغال العمومية الشهر الماضي، أن الوزارة ستلجأ للحلول القضائية في حال استمرار المؤسسة البرازيلية المكلفة باستكمال مقاطع الجسر العملاق في نكران مسؤوليتها التعاقدية، حيث قال إنه وبعد وقوع انزلاقات ببعض المقاطع طالبت الوزارة المؤسسة البرازيلية أندراد غيتيراز بالتكفل بتدعيم تلك المقاطع، كما اعتُبرت مسؤولة تعاقديا بسبب مواصلة الأشغال لمدة تزيد عن عام، قبل أن تتوقف عن الإنجاز وتطالب بإدراج تعديل للعقد يتضمن إدراج أشغال التدعيم مع عدم التكفل بتكاليفه، كما أكد الوزير، أن تصرف الشركة المنجزة يضعها في خانة نكران المسؤولية التعاقدية.
وتجدر الإشارة، إلى أن التكلفة المالية لمشروع الجسر العملاق وملاحقه قد وصلت إلى 3800 مليار سنتيم مقسمة على صفقتين استفادت المؤسسة الأجنبية من حصة الأسد فيها، فيما تم تخصيص قرابة 5 ملايير دينار إضافية لاستكمال المقاطع المتعثرة وإنجاز أروقة لتصريف المياه أسفل الجسر، إذ ما تزال الشركة البرازيلية تعمل بذلك الموقع رغم انتهاء الآجال التعاقدية في بداية عام 2019.
لقمان/ق
