أفرجت أمس، دائرة ابن زياد بولاية قسنطينة، عن قائمة للسكن العمومي الإيجاري تضم 341 اسما من أصحاب الاستفادات المسبقة بعد انتظار دام لأزيد من 7 سنوات، فيما طالب المجلس الشعبي البلدي بالاستفادة من مشاريع بهذه الصيغة كونها لم تستفد من أية حصة منذ بداية 2011، فيما استحدث 7 تحصيصات لإنجاز أزيد من 300 سكن ريفي.
وتم أمس، الإعلان عن قائمة بأصحاب الاستفادات المسبقة من السكن ويتعلق الأمر بـ 341 اسما تحصلوا على وصولات في عام 2011 ، حيث أفاد رئيس البلدية ياسين مهناوي، أنه تم فتح باب الطعون ابتداء من تاريخ تعليق القائمة في حين ستتم إحالة الأسماء على البطاقية الوطنية للسكن لتأكيد أحقيتها.
وأوضح رئيس البلدية، بأن ابن زياد استفادت من حصة سكينة وحيدة تقدر بـ 400 سكن اجتماعي، حيث أن أشغال البنايات جاهزة بنسبة 100 بالمئة، لكن عدم إنجاز أشغال التهيئة الأولية والثانوية فضلا عن الكهرباء والغاز، قد أخر تسليم الشقق التي ينتظرها المعنيون بفارغ الصبر، مشيرا إلى أن ما تبقى من الحصة سيوزع على مستفيدين آخرين، سيتم تحديدهم وفقا للأولويات.
ولفت محدثنا، إلى أن عدد الطلبات على السكن الاجتماعي في ارتفاع متزايد حيث تجاوز 1800 طلب في الوقت الحالي، في حين أن البلدية حرمت طيلة السنوات الأخيرة من حصص في هذه الصيغة وذلك باعتراف المسؤولين على الولاية، حيث أكد مهناوي بأن المجلس المنتخب يطالب في الاجتماعات والزيارات الرسمية للولاة بضرورة الاستفادة كم حصص إضافية أخرى تلبية لاحتياجات السكان، قبل أن يؤكد بأن الوالي الحالي قد قدم عهودا بتدعيم حظيرة السكن الاجتماعي فور استفادة الولاية من برنامج إضافي.
وأكد «المير»، أن مشكلة السكن بابن زياد يمكن القضاء عليها بسهولة كون عدد الطلبات قليل مقارنة ببقية التجمعات العمرانية الكبرى، كما وفرت البلدية مخطط شغل أراضي جديد تزيد مساحته عن 78 هكتارا وهو حيز يكفي ،مثلما قال، لبناء مدينة جديدة، مشيرا إلى أنه اقترح أن تنجز الولاية سكنات به من أجل تخفيف الضغط عن المناطق الأخرى فضلا عن تمكين قاطني البلدية وغيرها من المناطق من السكن.
وأشار رئيس البلدية، إلى إمكانية إنشاء تحصيص بمخطط شغل الأراضي لتخفيف الضغط عن الطلب عن السكن الاجتماعي، كما لفت إلى أنه تم استحداث 7 أوعية عقارية تقع خارج المحيط العمراني وذلك من أجل إنجاز 350 سكنا ريفيا، حيث يتم الآن إعداد الملف الخاص بالأرضيات في انتظار الحصول على الإعانات و تثبيت الاستفادة.
وأوضح مهناوي، أن السكن الريفي لن يخفف ضغط الطلب على السكن الاجتماعي إذ أن كل الاستفادات تقع خارج المحيط الحضري، مشيرا إلى أن البلدية استفادت منذ عام 2005 من أزيد من 1647 إعانة، كما أكد أن الطلب على صيغة الترقوي المدعم كبير جدا لكن الحصة الممنوحة ضعيفة جدا، إذ تجري الأشغال حاليا في 200 وحدة كما تم الحصول على حصة بـ 100 وحدة فقط في البرنامج الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن الوالي السابق، قد زار قبل أزيد من عامين مشروع 400 سكن اجتماعي، حيث قدم تعليمات صارمة لمديرية التعمير وشركة سونلغاز من أجل تهيئة الموقع و ربطه بشبكات الكهرباء والغاز لكنها لم تجسد وهو ما أخر استفادة المواطنين.
لقمان/ق
