يطالب أساتذة جامعيون مستفيدون من سكنات في إطار برنامج رئيس الجمهورية، بضرورة تنازل الدولة عن هذه الشقق لصالح الفئة غير المستفيدة من إعانات في مجال السكن أو من أي صيغة أخرى، حيث أكدوا وجود قرار وزاري مشترك يحدد قائمة الوظائف المعنية في حق الامتياز بحكم ضرورة الخدمة الملحة.
و وقع أزيد من 360 أستاذا استفادوا من برنامج السكن الجامعي بمشروع 460 وحدة بالوحدة الجوارية 5 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، على عريضة موجهة إلى رئيس الجمهورية و وزير التعليم العالي، فضلا عن والي الولاية ورئيس لجنة السكن، حيث طالبوا فيها بضرورة منحهم ترخيصا وتنازلا عن سكنات برنامج رئيس الجمهورية لصالح أساتذة القطاع غير القاطنين وغير المستفيدين من أي صيغة أو إعانة من إعانات الدولة في هذا المجال.
وبرر الأستاذة طلبهم لرخصة التنازل، بوجود قرار وزاري مشترك صدر في عام 1989، حيث حدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في السكنات بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، فضلا عن شروط منحها، كما ذكر محدثونا أن فئة الأساتذة الجامعيين معنية بهذا القرار.وأوضح محررو العريضة، أن السكنات التي استفادوا منها تقع جميعها خارج نطاق الهيئة المستخدمة، حيث منحت من طرف وزارة التعليم العالي لفائدة الفئة غير المستفيدة، قبل أن ترخص بصفة استثنائية للأساتذة الذين ثبتت ملكيتهم لعقار سكني أو حصولهم على إعانة للدولة، أن يستفيدوا منها بعد تلبية طلبات الأساتذة غير المستفيدين وذلك وفقا لمراسلة حررت في سنة 2015 ونصت، بحسب العريضة، على ضرورة تحويل السكنات المستفاد منها بهذه الرخصة إلى سكنات لضرورة الخدمة الملحة.
ولفت محررو العريضة، أن تمكينهم من هذه السكنات من شأنه أن يعزز عنصري الاستقرار والاطمئنان من أجل أفضل أداء لاسيما في مجال البحث، كما أشاروا إلى أن الكثير من الأساتذة على أبواب التقاعد وفي حال وفاة أحدهم فإن عائلته ستواجه مصيرا مجهولا، مطالبين بضرورة إنجاز دراسة جدية لهذا الملف الذي وصفوه بالمصيري.
لقمان/ق
