تعرف عيادة سيدي مبروك لأمراض النساء والتوليد بقسنطينة، حالة كبرى من الضغط والفوضى بسبب عدم توفر أساتذة استشفائيين مؤطرين للأطباء المقيمين، وهو ما تسبب في توقف إجراء العمليات القيصرية والمعقدة و تحويل الحوامل إلى المستشفى الجامعي أو العيادات الخاصة ما أثار استياء المواطنين، فيما أكد مدير الصحة أن الاختلال المسجل سينتهي قبل نهاية الأسبوع.
وتحدثت مصادر طبية متطابقة من عيادة سيدي مبروك، التي تتوفر على 75 سريرا، عن تسجيل حالة كبرى من الفوضى بسبب عدم توفر أستاذة استشفائيين يشرفون على تأطير الأطباء المقيمين، حيث تسجل احتجاجات يومية من طرف أقارب المريضات بعد أن توقفت العمليات القيصرية والتدخلات المعقدة باعتبار أن الأطباء المقيمين لا يتحملون المسؤولية القانونية، لإجراء هكذا تدخلات.
وأمام هذا الوضع، ذكرت مصادرنا أن نشاط العيادة يقتصر على عمليات التوليد العادية فقط دون غيرها، في حين يعمل الأطباء المقيمون على فحص المريضات وتوجيههن إلى المؤسسات الأخرى، كما ذكرت ذات المصادر أن هذه المشكلة مسجلة منذ قرابة الشهر.
وأكدت مصادرنا، أنه ومنذ بداية الجائحة، زاد الضغط على العيادة، حيث أغلقت غالبية مصالح الولادة بمختلف المستشفيات أبوابها، وهو ما تسبب في اكتظاظ وضغط كبيرين لاسيما خلال فصلي الصيف والخريف، إذ يصل معدل الولادات اليومية العادية إلى 30 حالة يوميا، كما تتكفل العيادة بمريضات من مختلف الولايات والبلديات.
و مما زاد من حدة الضغط، بحسب محدثينا، الاحتجاجات و الاستفزازات اليومية من طرف المواطنين وسط حالة من انعدام الأمن وما وصفوه بالتسيب، كما سجلت العشرات من حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط الطواقم الطبية أو المريضات ناهيك عن عدم احترام البروتوكول الصحي، من طرف غالبية من يقصد المؤسسة.
و تعرف مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي ضغطا كبيرا بسبب التحويلات العشوائية، وهو ما جعل الطواقم الطبية غير قادرة على التكفل بالمريضات، في ظل نقص الإمكانيات وعدد الأسرة والأطباء الأخصائيين وكذا تأثير الأزمة الوبائية، كما أشار أطباء من المصلحة أن مشكلة المرضى الوافدين من الولايات المجاورة، مازلت مسجلة لكن بحدة أقل مقارنة بالسنوات الفارطة.
وأوضح مدير عيادة الولادة بسيدي مبروك، أن العيادة تتوفر على أستاذين تابعين لقطاع التعليم العالي، أحدهما استقال وتوجه إلى العمل في القطاع الخاص، في حين استفادت أستاذة أخرى من عطلة الأمومة.
وذكر المتحدث، أن المؤسسة تتوفر على عدد معتبر من الأطباء المقيمين غير أنهم لا يتوفرون حاليا على الحماية القانونية وهو ما يمنعهم من إجراء العمليات والتدخلات الطبية المعقدة، مشيرا إلى أن المرضى يوجهون إلى المستشفى الجامعي إلى غاية إيجاد حلول بالتنسيق مع مديرية الصحة.
وأوضح مدير الصحة الولائي، عبد الحميد بوشلوش، في اتصال بالنصر، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع الأستاذة والأطباء المقيمين، حيث من المنتظر أن تستأنف عملها قبل الخميس المقبل، لكنه ذكر أنها لن تستطيع تغطية جميع المداومات الطبية.
وأكد المتحدث، أنه سيتم العمل بنظام المداومات المشتركة بالتنسيق مع المستشفى الجامعي ومؤسسة محمد بوضياف بالخروب، كما ذكر أنه سيتم طلب توظيف أطباء متخصصين من الوزارة لسد العجز المسجل، علما أن الوزارة تمنع توظيف الأطباء في إطار الخدمة المدنية بالولايات الكبرى وهو ما تسبب في تسجيل العجز المسجل بالولاية.
وذكر مدير العيادة، أن أشغال توسعة المستشفى قد استؤنفت بعد أزيد من 5 سنوات من التوقف، حيث قال إن المؤسسة تحصلت على الغلاف المالي من الوزارة المعنية والأشغال ،مثلما ذكر، تسير على قدم وساق، مضيفا أن الأشغال الكبرى للمنشأة الجديدة قد انتهت كما لم يتبق سوى أشغال التهيئة الداخلية.
وفيما بخص آجال الإنجاز، أكد المتحدث أنها ستكون جاهزة بعد 20 شهرا على أن يتم اقتناء العتاد والتجهيزات بالموازاة مع عملية الإنجاز، علما أن مشروع التوسعة قد رصد له غلاف مالي إضافي بأزيد من 40 مليار سنتيم، كما أن النسبة الإجمالية للإنجاز لم تتعد 70 بالمئة.
وتجدر الإشارة، إلى أن منتخبي المجلس الشعبي الولائي قد وجهوا انتقادات لمديرية الصحة بسبب التأخر الكبير لمشروع التوسعة الذي انطلقت به الأشغال منذ أزيد من 7 سنوات ، كما تحدثوا عن وجود معاناة للحوامل بالولاية لاسيما بعد غلق مصلحة مستشفى البير بسبب الجائحة وطالبوا بتوفير أطباء متخصصين بكل من علي منجلي ومستشفى ديدوش مراد لتخفيف الضغط عن عيادة سيدي مبروك و المستشفى الجامعي.
لقمان/ق
