أحصت ولاية قسنطينة أزيد من 10 آلاف تاجر ومتعامل متهرب من دفع الضرائب، وفق ما جاء في تقرير أعدّه المجلس الشعبي الولائي، وهو ما أثر بشكل كبير على قدرة السلطات على الاستجابة لمتطلبات التنمية، في حين سجل تراجع في مستوى التحصيل الضريبي رغم تضاعف عدد المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين فضلا عن التوسع العمراني الكبير في السنوات الأخيرة.
و وفق تقرير داخلي للجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي عن الإيرادات الضريبية للولاية، فإن الحصيلة الجبائية لولاية قسنطينة خلال 5 السنوات الأخيرة تعرف تناقصا مستمرا، وهو ما أثر على قدرة الولاية كجماعة محلية على الاستجابة لمتطلبات التنمية المتزايدة.
و شكّل مشروع الميزانية السنوية للولاية لسنة 2022 الاستثناء، حيث ارتفعت قيمة إيرادات الضرائب المحلية الولائية من أزيد من مليار و 500 مليون دينار إلى قرابة ملياري دينار، إذ سجلت هذه الزيادة نتيجة استئناف وتعافي النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات بعد غلق استمر لأشهر، بسبب إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها جائحة كورونا.
وأجرت لجنة الاقتصاد والمالية، مقارنة بين توسع النشاط التجاري في الولاية و زيادة الإيرادات الجبائية للولاية، حيث وصلت إلى نتيجة مفادها هو أنه و رغم التوسع العمراني الكبير الذي عرفته الولاية، إلا أن نسبة التحصيل الضريبي لا تتطابق والنشاط الاقتصادي المسجل، كما أن العائدات لا تلبي متطلبات التنمية.
و من خلال المعطيات التي تحصلت عليها اللجنة من مديرية التجارة و كذا مديرية الضرائب، تم إجراء مقارنة بين عدد المتعاملين الاقتصاديين و التجار باختلاف طبيعتهم القانونية و نظامهم الجبائي فضلا عن عدد المكلفين بالضريبة على مستوى الولاية، ليتم الوصول إلى نتيجة مفادها تهرب أزيد من 10 آلاف متعامل من دفع الضريبة.
و أمام هذا العدد المعتبر من المتهربين من الضرائب بالولاية، لاحظت اللجنة، أن إدارة الضرائب أصبحت غير قادرة لوحدها على مواجهة التهرب وكذا الغش الضريبي، وذلك لتوسع المكلفين في نشاطاتهم واستعمالهم طرق عديدة للتملص من الضريبة، حيث أفاد التقرير الذي تحصلت النصر على نسخة منه، أن المادة 78 من الدستور تنص صراحة على أن كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة، ويجب على كل مواطن أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته.
و تم إحصاء أزيد من 77 ألف تاجر و مهني و متعامل اقتصادي بالولاية في مختلف المجالات، في حين تم الوقوف على التزام أزيد من 67 ألفا بدفع الضرائب، علما أن الولاية تتوفر على 72 ألف تاجر بينهم 41 ألفا بدائرة قسنطينة و أزيد من 18 ألفا بدائرة الخروب.
وتؤكد اللجنة على أهمية تفعيل دور اللجان المختلطة «ضرائب تجارة» أو «ضرائب تجارة جمارك»، وذلك من أجل الإحصاء الفعلي للمكلفين بالضريبة انطلاقا من تسجيلهم لدى مصالح السجل التجاري، وصولا إلى إجراءات التصريح لدى المصالح الجبائية، و ذلك وفقا لنصوص مواد قانون الإجراءات الجبائية.
ودعت اللجنة أيضا، إلى ضرورة توعية المتعاملين الاقتصاديين بضرورة المشاركة في تسديد النفقات العمومية عن طريق تأديتهم لواجب الضريبة بصفة منتظمة مع التفكير في استحداث طرق جديدة، كما أورد التقرير أنه ومن خلال عرض تقديرات تحصيل رسميْن فقط على فئة محصورة في التجار وأصحاب الحرف بمبلغ مليون سنتيم فقط سنويا، فإن البلديات ستكون قادرة على خلق إيرادات ثابتة تجعلها في أريحية مالية نسبيا.
و أكد التقرير أيضا، على ضرورة إحصاء المكلفين بجمع الرسوم على مستوى البلديات مع إنشاء لجان مختصة بذلك، فضلا عن إنجاز تقييم للمساحات الإشهارية لواجهات المحلات وطبيعتها مع التعريف بهذا النوع من الرسوم و الفائدة التي تعود بها على الخزينة العمومية.
لقمان/ ق
