أضرب أمس، الأحد، جل تجار 11 سوقا جواريا بقسنطينة، وهو ما تسبب في أزمة تسوق لم تشهدها المدينة من قبل، حيث عزا المضربون هذا التحرك إلى الزيادات التي فرضتها البلدية في حقوق الإيجار، كما رفضوا استبدال شهادة الاستغلال بعقد مبرم بين الطرفين، فيما أكد نائب رئيس البلدية المكلف بالممتلكات، أن هذه الإجراءات قانونية وتأتي في إطار تثمين الممتلكات وترشيد استغلالها، مشيرا إلى وجود مستأجرين قاموا بإعادة كرائها من الباطن بمبالغ مرتفعة جدا.
وأغلق جل تجار 11 سوقا ببلدية قسنطينة ويتعلق الأمر ، بأسواق « بومزو ،بطو، رحبة الجمال، رحبة الصوف، غوغة عمار، بولكروش الفندق، باب القنطرة، البوليغون ، مساعدية عبد المجيد، وسوق العصر، أبواب محلاتهم منذ الصباح الباكر، وأعلنوا عن إضراب لثلاثة أيام ، حيث ذكر ممثلون عنهم للنصر، أن الإجراءات التي اتخذتها مديرية ممتلكات البلدية تعسفية، وستجعل من التجار غير قادرين على تسديد حقوق الإيجار.
وأوضح محدثونا، أنهم عقدوا لقاءات مع مسؤولي البلدية في العديد من المناسبات، لكنهم اتخذوا قرارات من جانب واحد، حيث قالوا إن البلدية فرضت عليهم زيادات تقدر بـ 50 بالمئة سنة 2017 ،وتم الاتفاق على عدم تطبيق أي زيادات ابتداء من سنة 2020 لكن البلدية ماتزال تطبق في كل سنة زيادات سنوية في حقوق الإيجار تقدر بـ 5 بالمئة.
وأكد محدثونا، أنهم يرفضون قرار استبدال شهادة الاستغلال بعقد إيجار محدد المدة، حيث تحدثوا عن عدم معرفتهم ببنود هذا العقد، والذي قد يسلبهم حقهم في استغلال الفضاء التجاري المؤجر مرة أخرى. وذكر التجار، أن البلدية منعتهم من التنازل عن المحلات بشكل نهائي في حين أن العديد من زملائهم باعوا في فترة معينة واشترى أخرون منهم تحت إشراف من البلدية إذ كانوا يتحصلون على حق التنازل، بعد دفع مبالغ مالية للموثق والتي ارتفعت من 5 ملايين سنتيم إلى 20 مليون ثم إلى 50 مليون، قبل أن تلغى بشكل نهائي في هذه المرة.
وذكر محدثونا، أنهم لا يتحملون الأخطاء السابقة للمجالس المتعاقبة، حيث قال، بعضهم «كيف نشتري المحلات بعقد موثق ثم يقولون لنا أن هذا الإجراء غير قانوني» ، متسائلين عن الجهة التي يمكنها أن تعوضهم ، كما أكدوا أنهم يملكون حق «القاعدة التجارية» بحكم أنهم يستغلون المحلات منذ عشرات السنين، «ولا يمكن للبلدية أن تنزعهم هذا الحق الذي اكتسبوه منذ عقود».
وأكد محدثونا، أنهم يعانون من منافسة السوق الموازي، فضلا عن رقابة مفتشي التجارة، مطالبين من المجلس أن يساعدهم بدل ما وصوفه بالضغط عليهم، كما اشتكوا من نقص فادح في تهيئة الأسواق والعناية بها سواء في مجال النظافة أو الإنارة وغيرها ،وهي مهام ،بحسبهم، تقع على عاتق البلدية.
وفي جولتنا بأسواق وسط المدينة، وقفنا على وجود حالات لتجار رفضوا الإضراب، حيث قال أحدهم للنصر إنه لم يضرب بحكم أنه استأجر محله من عند مالكه الأصلي، فمبلغ الإيجار وصل في هذا العام إلى 7 ملايين سنتيم في حين أن مساحة فضائه التجاري لا تتعدى 6 أمتار مربعة.
وأكد لنا عدة تجار بسوقي بطو وبومزو، أنهم مستأجرون منذ سنوات لهذه الواجهات إذ أن حقوق الإيجار التي يدفعونها للمستأجرين من البلدية مرتفعة جدا، في حين أن الملاك يدفعون مبالغ زهيدة تترواح ما بين 4 آلاف إلى 12 ألف دينار، فعلى سبيل المثال فقد ذكر لنا صاحب طاولة بسوق «بومزو» أنه استأجر المكان من صاحبه مقابل دفع مبلغ 4 ملايين شهريا.
وأوضح نائب رئيس البلدية المكلف بالممتلكات، شريف بزاز، أن التجار مصرون على رفض هذه الإجراءات القانونية التي تدخل في إطار تثمين الممتلكات وترشيد استغلال المرفق العام، موضحا أن تطبيق زيادة 5 بالمئة سنويا تم بناء على مراسلة وزارة الداخلية منذ سنوات.
ولفت المتحدث، إلى وجود عدة تجار استأجروا المحلات بمبالغ رمزية من البلدية في حين أنهم يأجرونها بمبالغ مرتفعة جدا لكنهم اليوم ،مثلما قال، يشتكون ويرفضون تطبيق الزيادات و القوانين التي تمنع كراء المحلات من الباطن أو بيعها أو التصرف فيها باعتبارها ملكا للبلدية، مؤكدا أن قانون التجارة قد ألغى العمل بقانون القاعدة التجارية، مؤكدا أن أغلى محل من ممتلكات البلدية لا يتجاوز سعر إيجاره مليون سنتيم شهريا.
وكان مدير الإدارة المحلية، قد أكد على مسؤولي بلدية قسنطينة، مؤخرا بضرورة تثمين الممتلكات وإعادة استرجاعها لإدراجها ضمن قاعدة البيانات والنظام المعلوماتي الذي أطلقته الولاية لتسيير الممتلكات البلدية والجباية المحلية العام الماضي ، كما أكد مدير الإدارة المحلية، أن أي تنازل عن الممتلكات يعد إجراء غير قانوني قد تنجم عنه متابعات جزائية.
لقمان/ق
