شرعت وكالة تحسين السكن وتطويره، في توزيع آخر حصة متبقية من برنامج عدل 2 بولاية قسنطينة، وذلك على مستوى 295 سكنا بالموزينة بالخروب، حيث تم استدعاء المكتتبين لاستلام سكناتهم على أن تستمر العملية إلى غاية نهاية الشهر الجاري، فيما يطالب قاطنو موقع 6 آلاف وحدة بالرتبة بضرورة إصلاح أنظمة الصرف الصحي بالأقبية.
وعلمنا من المكتتبين في الحصة المتبقية من برنامج عدل 2، أن وكالة تحسين السكن وتطويره على المستوى المحلي قد استدعتهم تدريجيا، حيث تم الأسبوع الفارط تسليم مفاتيح عمارات «س 9 ، 11 و 12، على أن تستأنف العملية ابتداء من الأحد المقبل وتستمر إلى غاية الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
واستحسن المكتتبون تسليم الحصة المتبقية بعد الكثير من التأجيل والتأخر في أشغال التهيئة الخارجية التي عرقلت استلام العمارات، علما أن هذه الحصة تتكون من 4 عمارات ذات 9 طوابق و 2 ذات 14 طابقا، فضلا عن 2 أخرى ذات 5 طوابق، كما لم يتبق من عملية التهيئة الخارجية سوى إنجاز الطرقات المؤدية إلى المحلات التجارية.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الحصة المبرمجة تعد الأخيرة من البرنامج الإجمالي لعدل 2 المسجل والذي يقدر بـ 16150 وحدة سكنية بقسنطينة التي تعد من بين الولايات القليلة على المستوى الوطني التي طوت ملف عدل 2، إذ لم يتبق سوى أصحاب طعون سنة 2013 والذين أعلنت الوزارة الوصية عن التكفل بهم خلال هذا العام.
وفي نفس السياق، يشتكي سكان موقع 6 آلاف سكن «عدل» بالرتبة من خطر انبعاث الروائح الكريهة وتسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي من الأقبية، وهو ما قد يهدد سلامة العمارات مع مرور الزمن، حيث قالوا إن بركا كبيرة تشكلت تحتها وقد تحولت إلى بؤرة للأوساخ والحشرات والقوارض.
وذكر محدثونا، أنهم رفعوا الكثير من الشكاوى إلى المؤسسة المسيرة لأحياء «عدل» لكن دون جدوى، وهو ما اضطرهم إلى إزالة كميات كبيرة من المياه، لمدة استغرقت الأسبوع وبإمكانياتهم المادية الخاصة، حيث قال ممثل عن عمارة رقم 1 بالمجمع رقم 5، أن السكان اقتنوا مستلزمات من ميزانيتهم الخاصة، ثم شرعوا في عمليات الشفط وإفراغ القبو لفترة تزيد عن الأسبوع، كما اضطر قاطنون بمختلف التجمعات السكنية، إلى شراء مضخات لسحب المياه إذ تقدر تكلفة الواحدة منها بـ 5 ملايين سنتيم.
وأشار ممثلو الحي، إلى أنه لم يتم احترام قرارات وزارة السكن الصادرة في سنة 2013 والتي تمنع إنجاز فراغات صحية في السكنات إلا للضرورة، وقالوا إن هناك تحفظات لم يتم رفعها بعد. وطالب السكان، بضرورة تدخل وكالة عدل وإصلاح الوضع قبل تدهوره أكثر، إذ لم يمض أكثر من عامين على تسليم الشقق، كما أكدوا على ضرورة إنجاز مقر أمن في أقرب الآجال وذلك حماية للحي من السرقات التي تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
لقمان/ق
