مددت دائرة قسنطينة آجال تحيين ملفات الطلب على السكن الاجتماعي إلى غاية نهاية الشهر الجاري، كما فتحت مكاتب خاصة بالمندوبيات البلدية لإيداع الوثائق المطلوبة إثر تسجيل فوضى وتدافع أمام مصالح الدائرة، كما عرفت المندوبيات نفادا في الوثائق الإدارية، فيما أكد رئيس الدائرة للنصر، أن تحيين الملفات إجراء عادي و ذكر أنه تم إسقاط 15 ألفا من أصل 140 ألف طلب مودعة، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية بدقة من أجل إعداد قائمة تكون في مستوى تطلعات المواطنين.
وأعلنت دائرة قسنطينة مؤخرا أنه وفي إطار دراسة طلبات السكن العمومي الإيجاري، فإنه يستوجب على المواطنين من أصحاب الملفات المودعة من سنة 2005 إلى غاية سنة 2014 والذين لم يحينوا ملفاتهم، التقرب إلى مقر الدائرة يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، مرفقين بملف يتضمن نسخة من وصل إيداع ملف السكن الاجتماعي، وكشف المداخيل للثلاثة أشهر الأخيرة للمعني و زوجته مع صورتين شمسيتين وبطاقة إقامة، فضلا عن شهادة عائلية وذلك في آجال لا تتعدى يوم 16 من شهر جوان الجاري.
وأحدث هذا الإعلان حالة كبرى من القلق في أوساط المطالبين بالسكن الاجتماعي، حيث سارع الآلاف من المواطنين دفعة واحدة إلى مختلف المندوبيات البلدية، من أجل استخراج الوثائق الخاصة بالحالة المدنية ما تسبب في نفاد عدد كبير من مطبوعات الإقامة والحالة العائلية، وسط حالة كبرى من الفوضى مثلما وقفنا عليه قبل أيام. وسجل على مستوى مصالح الدائرة إنزال من طرف المواطنين مع تسجيل حالة تدافع وفوضى بالمدخل الرئيسي، وهو ما اضطر بمصالح الدائرة يوم الأربعاء، إلى الإعلان عن تمديد آجال إيداع الملفات المحينة إلى غاية نهاية الشهر الجاري، كما فتحت مكاتب خاصة بالمندوبيات البلدية وذلك من أجل تحسين التكفل بالمواطنين، و أشارت إلى أن الملفات التي تم تحيينها في سنتي 2021 و 2022 غير معنية بالتحيين الأخير.
وسبق وأن نشرت دائرة قسنطينة إعلانا دعت فيه المطالبين بالسكن العمومي الإيجاري، إلى أن يحينوا ملفاتهم ويتعلق الأمر بأصحاب الملفات القديمة من سنة 1989 إلى غاية سنة 2004 كمرحلة أولى، إذ تم غلق العملية بتاريخ 31 ماي الماضي.
وذكر رئيس دائرة قسنطينة، شبوي جلول في تصريح للنصر، على هامش زيارة وزير التربية الوطنية للولاية قبل أيام، أن عملية التحقيقات في ملفات السكن الاجتماعي جارية بدقة على مستوى مختلف المندوبيات، التي تعرف تفاوتا في دراسة الملفات، لكنه أشار إلى أنها جارية بشكل جيد. وأكد المتحدث، أنه قد تم إسقاط 15 ألف ملف من أصل 140 ألف مودعة، كما لفت إلى أن القائمة الأولى للسكن الاجتماعي ستكون مضبوطة جدا وفقا لتطلعات المواطنين، وهو ما يتطلب، بحسبه، إجراء تحقيقات ودراسات متأنية، لاسيما أن المواطنين ينتظرونها منذ سنوات، داعيا المواطنين إلى الصبر ومساعدة اللجان والسلطات في أداء عملها على أتم وجه.
وتجدر الإشارة، إلى أن دائرة قسنطينة قد تخلصت من ملف السكن الهش مؤخرا من خلال قائمة حملت أزيد من 1540 اسما ولم يتبق سوى بعض المواقع والحالات التي تتم دراسة وضعيتها بشكل دقيق، في حين ينتظر، بفارغ الصبر، أصحاب ملفات السكن الاجتماعي المودعة منذ سنة 1989 الإفراج عن قائمة جديدة. لقمان/ق
