كشف مدير السكن، بولاية قسنطينة، عن وجود أزيد من 670 مستفيدا من إعانات السكن الريفي منذ سنوات، لكنهم لم ينطلقوا في الأشغال رغم تحصلهم على تسبيق يقدر بـ 60 بالمئة من قيمة الإعانة، كما تحدث عن إمكانية إلغاء 1463 استفادة تحصلت عليها الولاية، بسبب عدم توفر الوعاء العقاري لدى المستفيدين.
وذكر مدير السكن الولائي، دحماني موسى في لقاء مع النصر، أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الدوائر والبلديات، من أجل دراسة ملف السكن الريفي والوقوف على ما تم إنجازه فضلا عن تطهير القوائم، حيث تم التوصل إلى وجود 1463 استفادة تحصلت عليها الولاية، لكنها لم تنفذ عبر مختلف البلديات.
وأوضح المتحدث، أن هذه الاستفادات لم تستغل بسبب عدم توفر الوعاء العقاري لدى المعنيين بها، والقوانين، مثلما قال، واضحة في هذا الشأن، حيث ذكر أن المديرية طلبت من البلديات، أن كل من لديه الأرضية عليه أن يقدم طلبا للاستفادة من الإعانة، مشيرا إلى احتمال إلغاء الإعانات واسترجاعها من الوزارة الوصية، كما تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن سجلت ذات المشكلة قبل سنوات حيث تم إلغاء ما يزيد عن 5400 استفادة بسبب انعدام الوعاء العقاري ولعوامل أخرى.
وكشف مدير السكن، عن توجيه إعذارات لمواطنين استفادوا من تسبيق مالي يقدر بـ 42 مليون سنتيم، والتي تمثل 60 بالمئة من مبلغ الإعانة المقدرة بـ 70 مليون سنتيم، لكنهم لم ينجزوا سكناتهم في أرض الواقع، حيث ستتجه مصالحه إلى العدالة بعد توجيه إعذارات من الصندوق الوطني للسكن إلى المعنيين عبر البلديات.
وستشمل الإعذارات 674 مستفيدا، سيطالبون فيها بتسوية وضعياتهم من خلال الشروع في البناء لإنجاز السكنات، وأشار المتحدث إلى أن العدد كان أكبر بكثير لكن بعد الشروع في توجيه الإعذارات شرع المعنيون في البناء، مؤكدا أن هذه الفئة مخيرة بين البناء أو استرجاع الأموال التي استفادت منها عن طريق العدالة، مضيفا أن المشرّع تفطن إلى هذا الأمر وألغى العمل بالتسبيق المالي، في سنة 2018.
وتابع السيد دحماني، أنه وبعد الاجتماعات المتكررة والتعليمات فإن الذين تحصلوا على الشطر الأول من الإعانة ويتعلق الأمر بالفئة التي أنجزت الأساسات وأرضية السكن ولم تكمل الأشغال، مطالبون باستكمال الأشغال وإنجاز الأعمدة حتى يتحصلوا، مثلما أكد، على الشطر الثاني من الإعانة والمقدر بـ 38 مليون سنتيم.
وبالنسبة للفئة التي تحصلت على رخصة البناء ولم تباشر الأشغال، فإن الاستفادة ستلغى بعد توجيه إعذارين لكل معني بها، مثلما أكده محدثنا، أما في حال رفض رؤساء البلديات منحهم رخصة البناء بسبب طابع الأرضية غير الصالحة للبناء أو تلك التي لا تحوز على أي سند، فإن الاستفادة ستلغى أيضا.
ومنحت مديرية السكن، مهلة أيضا إلى الفئة التي حصلت على شهادة للحصول على الإعانة، لكنها لم تتقدم بملفها للاستفادة من رخصة البناء، حيث تم توجيه إعذارين لكل معني عن طريق رؤساء البلديات، حتى يتقدموا في الأشغال وفي حال عدم الاستجابة فإن شهادة الاستفادة ستلغى.
وتسجل قسنطينة منذ سنوات شحا كبيرا في الوعاء العقاري، إذ يتم في كل عام الاستفادة من إعانة الدولة في هذا النمط، لكن المشكلة المذكورة تعرقل استفادة المطالبين بهذه الصيغة المدعمة، حيث قامت الولاية بتخصيص 35 تحصيصا تتوفر على أزيد من 1100 قطعة صالحة لإنجاز سكنات ريفية عبر مختلف بلديات الولاية، ثم شرعت كل الجهات المختصة في إنجاز واستكمال الدراسات التقنية لاسيما في البلديات الشمالية للولاية، من أجل تعيين وتحديد الأوعية العقارية بغرض إعداد ملف وطلب إعادة تصنيفها من طرف وزارة الفلاحة والوزارة الأولى، لكن العملية لم تجسد بعد.
وصرح الوالي السابق للنصر، أن الولاية وجهت للوزارة الأولى، هذا الطلب بسبب الحاجة الملحة للأوعية العقارية، نظرا لطلبات التوسع العمراني الكبيرة والذي لا يمكن توقيفه، وفي حال الموافقة على إعادة التصنيف فإنه سيكون ممكنا إنجاز مشاريع سكنات اجتماعية أخرى والاستجابة لمطالب المواطنين المتزايدة في صيغة السكن الريفي لاسيما ببلديات حامة بوزيان، ديدوش مراد، زيغود يوسف وغيرها.
لقمان/ق
