كشف مسؤول مصلحة قمع الغش بمديرية التجارة لولاية قسنطينة عن ارتفاع نسبة عدم المطابقة بمحلات الحلويات و المرطبات، و التي بلغت 67 بالمائة منذ بداية هذه السنة، مؤكدا بأن العينات المقتطعة خلال الشهرين الماضيين أثبتت أن 52 من بين 77 محلا يعرض منتوجات غير صالحة.
و قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش، حسب المعلومات المتحصل عليها من مصالح مديرية التجارة، خلال الفترة الممتدة من 1 أوت و إلى غاية 31 من ذات الشهر، بأزيد من 1900 تدخل على مستوى تراب الولاية، تمكنت على إثرها من حجز كمية كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك فاق حجمها الكلي 2 طن و 432 كلغ، تمثلت خاصة في مواد غذائية، بقيمة مالية فاقت 874 ألف دج، و قام أعوان المراقبة بتحرير 305 محضر متابعة قضائية، فيما تم اقتراح غلق 4 محلات تجارية.
معظم المخالفات المحررة كانت بسبب نقص النظافة، و التي حرر بموجبها أعوان الرقابة 166 مخالفة، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى مثل عرض منتوجات غير صالحة و التي بلغت المخالفات المتعلقة بها 48 مخالفة، بالإضافة إلى 48 مخالفة متعلقة بعدم إعلام المستهلك عن طريق الوسم، و تمثلت أغلب المحجوزات في مواد غذائية عامة و التي فاق حجمها 600 كلغ، في حين تم حجز 570 كلغ من اللحوم و مشتقاتها و 120 كلغ من المواد الغذائية المحجوزة من المطاعم، فيما تم حجز 440 كلغ من المعلبات و المأكولات لعدم احتوائها على الوسم .
و في مجال الممارسات التجارية قامت فرق التدخل بـ 1402 تدخل، حررت بموجبها 274 مخالفة، و 271 محضر متابعة قضائية، و اقترحت غلق 12 محلا تجاريا، و تمثلت أهم المخالفات في 174 مخالفة تتعلق بعدم الإعلام بالأسعار و التعريفات، و 33 بخصوص عدم الفوترة، و 28 أخرى تضمنت ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل.
و قامت مصالح مديرية التجارة خلال شهري جويلية و أوت الماضيين باقتطاع 77 عينة من محلات الحلويات و المرطبات، حيث أظهرت التحاليل الميكروبيولوجية التي أجريت عليها، بأن 52 عينة غير مطابقة، و حسب مصلحة قمع الغش بمديرية التجارة فإن سبب عدم المطابقة يكمن في أن التحاليل أثبتت وجود نسبة من الميكروبات الهوائية و بيكتيريا القولون الغائطي في الحلويات المعروضة للبيع و ذلك بسبب عدم احترام شروط النظافة أثناء التحضير أو عدم احترام طرق الحفظ و العرض السليمة، و أضاف محدثنا بأن المديرية نظمت يوم دراسي أمس لفائدة المستثمرين في قطاع الحلويات، بهدف تقديم نصائح و إرشادات حول الطرق التي يجب إتباعها في عملية الإنتاج، مؤكدا بأن نسبة المحلات غير المطابقة خلال سنة 2015 بلغت 67 بالمئة، حيث سجلت ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه نسبة عدم المطابقة 61 بالمئة.
عبد الرزاق / م
