شرعت مديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، في التحقيق مع أصحاب المطاحن المنتجة للسميد، فضلا عن تحرير محاضر سماع تجار الجملة الممتنعين عن بيع هذه المادة التي تسجل ندرة خلال هذه الأيام، كما أكد مدير القطاع، متابعة كل تاجر قضائيا وسحب السجل التجاري منه في حال إصراره على عدم تسويقها، مشيرا إلى رفع مستوى إنتاج الحليب المدعم على المستوى الملبنة العمومية نوميديا، كما تم ضخ كميات إضافية من زيت المائدة في السوق، وهي إجراءات ساهمت في الحد من الأزمة المسجلة منذ أسابيع.
وتسجل محلات ولاية قسنطينة لاسيما بالتجمعات العمرانية الكبرى، وفرة كبيرة في مادة زيت المائدة، التي انقطعت عن السوق منذ أزيد من شهر وأصبحت محل مضاربة، إذ وصل سعر القارورة ذات سعة 5 لترات إلى 750 دينارا، في حين أن سعرها المقنن حدد بـ 650 دينارا كأقصى حد.
ولاحظنا أن هذه المادة، أصبحت تعرض حتى خارج المحلات وبكميات كبيرة، بعد أن كان الحصول على قارورة زيت يتطلب جهدا وبحثا طويلا، كما وقفنا على تكدس كميات من مختلف العلامات عبر المحلات، وهو ما يؤكد أن فرضية المضاربة والتهافت والتفاعل مع الإشاعات، هي التي تحدث تذبذبا وندرة في المواد الغذائية الأساسية.
وأصبح الحليب متوفرا لدى جل المحلات، فقد وقفنا بأحياء غابت عنها أكياس هذه المادة لأسابيع على وفرة كبيرة، إذ صار أصحاب المحلات يبلغون الزبائن بوجوده بعد أن كانوا في السابق يتحاشون حتى بيعه، في حين كانت الكميات الموزعة تنفد في دقائق، ناهيك عن تشكل طوابير طويلة ومهينة أمام الواجهات التجارية.
وسجل بداية من الأسبوع الماضي، نقص كبير في مادة السميد عبر غالبية المحلات، حيث كانت متوفرة وبكثرة قبل أيام، لكن بعد الإجراءات الردعية التي فرضتها مصالح التجارة بالتنسيق مع الدرك الوطني والشرطة في حق المخالفين للتسعيرة القانونية، امتنعت غالبية التجار عن بيعها، علما أن أسعارها وصلت إلى مستويات قياسية إذ وصلت نسبة الفائدة إلى أكثر من 80 بالمئة.
وأوقفت مديرية التجارة بالتنسيق مع مصالح الدرك متعاملا على مستوى حامة بوزيان، الأسبوع الماضي، حيث صدر في حقه حكم بالحبس لمدة 10 سنوات بتهمة المضاربة غير المشروعة في مادتي الزيت والسميد، كما أوقفت مصالح الدرك بعين مليلة موزعا من بلدية عين سمارة اتُهم بأنه كان يحمل كميات من الحليب المدعم إلى غير وجهتها إذ توبع قضائيا رفقة تجار من المدينة. وأوضح مدير التجارة رشيد حجال في لقاء بالنصر، أن مادة الزيت لم تسجل نقصا أبدا من حيث تموين السوق، فقد وصلت الكميات اليومية في عز الأزمة إلى 110 آلاف لتر يوميا في حين أن معدل التموين في الأيام العادية كان يتراوح ما بين 40 ألف إلى 50 ألف لتر يوميا، لكن التصرفات غير القانونية والإشاعات كانت سببا في الندرة المسجلة.
وتابع المتحدث، أن التدابير المتخذة في إطار قانون المضاربة والتي تم من خلالها تكثيف الخرجات الرقابية سواء بالنسبة لفرق المديرية أو الفرق المشتركة مع الشرطة والدرك الوطني، قد ساهمت، مثلما أكد، في الحد من الاختلالات المسجلة في السوق مشيرا إلى تنظيم الكثير من الخرجات التحسيسية لفائدة أصحاب المحلات والمتعلقة بالإجراءات المتخذة ضمن قانون المالية، التي تحث التجار على بيع المواد الغذائية الأساسية من خلال فرض ضريبة 5 بالمئة على هامش الربح فقط دون رقم الأعمال.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أكد مدير التجارة، أنه وخلال اجتماع بالمديرية الجهوية بباتنة، تقرر ضخ كميات إضافية من زيت المائدة من علامة «لينور» حيث ستمون هذه المؤسسة الخاصة السوق المحلية بأزيد من 40 ألف لتر يوميا إلى غاية الاستقرار الكلي للسوق.
أما بخصوص مادة الحليب المدعم، فقد ذكر المتحدث أن الملبنة العمومية، قد رفعت مستوى الإنتاج من 114 ألف لتر يوميا إلى 180 ألفا، وذلك إثر استفادتها من حصة إضافية من مسحوق الحليب، وهو ما ساهم في توفر هذه المادة على مستوى مختلف المحلات التجارية.
ولفت المتحدث، إلى أن تحجج الموزعين بانخفاض هامش الربح غير صحيح، حيث أن كل موزع يستفيد من ربح يقدر بدينارين عن كل كيس، في حين أن مسار توزيعه قصير ويمكن للسائق بعد ذلك النشاط في مجال آخر، فمن خلال عملية حسابية يتضح أن التاجر الذي يوزع 3000 كيس يتحصل على فائدة يومية تقدر بـ 6 آلاف دينار، كما أكد المتحدث أنه قد تم عقد اجتماع مع الموزعين للاستماع لانشغالاتهم، وحثهم على الالتزام بالقوانين المعمول بها.
وشرعت، أمس الأول، فرق من مديرية التجارة في التحقيق على مستوى المطاحن للوقوف على صحة إدعاءات تجار جملة حول عدم تموينهم بالسميد، حيث تم الوقوف على وجودها لدى 4 مطاحن تنتج هذه المادة، في حين تم الاجتماع مع تجار الجملة لمعرفة أسباب عدم تقدمهم إلى المطاحن لشراء السميد، مع تحسيسهم بضرورة العودة بشكل استعجالي إلى تسويق هذه المادة.
وأكد مدير التجارة، أنه سيتم سحب السجل التجاري من تجار الجملة في حال إصرارهم على رفض بيع السميد، كما ستتم متابعتهم قضائيا، إذ إن الامتناع عن البيع يعد وفق السيد حجال، وجها من أوجه المضاربة، مشيرا إلى الشروع في تحرير محاضر سماع في حق الممتنعين ابتداء من يوم أول أمس، وذلك لمعرفة أسباب عدم توجههم إلى الوحدات
الإنتاجية.
لقمان/ق
