قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أمس، بعقوبة الحبس النافذ لمدة خمس سنوات في حق شاب ثلاثيني متابع بجنحة ضرب وجرح شاب آخر بسكين في بونوارة ببلدية أولاد رحمون مسببا له عجزا بثلاثة أشهر نتيجة خلاف بينهما، بعد أن مثل في البداية بتهمة محاولة القتل العمدي.
وعالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة القضية التي تعود إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما وقع شجار بحي بونوارة في بلدية أولاد رحمون بين المتهم (ب.ت) البالغ من العمر 36 سنة والضحية (م.ف)، واستعمل فيه المتهم سكينا لتوجيه عدة ضربات للضحية، الذي وجه بدوره ضربات له أدت إلى إصابته بجروح.
وقد اعترف المتهم خلال الجلسة أنه كان يحمل سكينا بتاريخ الوقائع، لكنه أوضح أنه كان في وضعية دفاع عن النفس، كما قال إن الضحية هو من بادر بالهجوم عليه. وقد أبدى رئيس الجلسة استغرابا من رواية المتهم للوقائع، مشيرا إلى أن الدفاع عن النفس لا يكون بتوجيه ضربات متعددة، لكن المتهم أضاف بالقول «إن الضحية لم يبتعد وواصل الهجوم عليه والاقتراب منه بعد الضربة الأولى، ما دفعه إلى استعمال السكين مرة أخرى لصده»، بحسب روايته.
وقد أصيب المتهم أيضا بالسكين خلال الشجار المترتب عن خلاف بين طرفي القضية، بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، لكن إصابات الضحية قد كلفته عجزا قدر بشكل أولي بـ75 يوما، ليرفعه الطبيب الشرعي إلى 3 أشهر، في حين قال المتهم خلال الجلسة إنه لم يحمل السكين في ذلك اليوم فقط خلال لقائه بالضحية، وإنما دائما ما يحملها معه.
ونفى المتهم أن يكون قد نوى قتل الضحية خلال الشجار، في حين اعتبر ممثل النيابة أن جناية محاولة القتل العمدي ثابتة في حقه بحسب الوقائع التي أعاد سردها، ليطلب معاقبته بالسجن المؤبد. أما دفاع المتهم فقد طالب بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الضرب والجرح العمدي لعدم وجود ما يثبت نية القتل العمدي، ملتمسا إفادته بأقصى ظروف التخفيف، في حين أعادت هيئة المحكمة تكييف الوقائع إلى جنحة، حيث أدانت المتهم بالضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عجز يفوق 15 يوما، لتعاقبه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار. وقد تنازل الضحية، الذي لم يحضر الجلسة منذ بدايتها، عن طلب التعويض في الدعوى المدنية، كما اكتفى ممثل النيابة بطلب تطبيق القانون.
سامي.ح
