شرعت اللجنة المكلفة بمتابعة ملف السكن العمومي الإيجاري بدائرة الخروب بقسنطينة، في مراسلة طالبي هذه الصيغة من السكن، من أجل توضيح أسباب رفض ملفاتهم، وهو إجراء يعتمد لأول مرة والغرض منه تخفيض حالات الطعون بعد نشر القوائم على غرار ما حدث في المرات السابقة.
و استقبل العشرات من المواطنين القاطنين في مناطق بإقيلم دائرة الخروب، ممن وضعوا ملفاتهم تحسبا للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، مراسلات من اللجنة المكلفة بمتابعة الملفات توضح خلالها سبب الإقصاء، متمثلة في ورقة بها تاريخ الإرسال والجهة المرسلة و سبب الرفض والتي غالبا ما كانت عبارة عن جملة «بسبب الوضعية المريحة»، سواء تعلق الأمر بالأجر المرتفع لصاحب الطلب أو لحيازته أملاك وغيرها من الأسباب التي تجعله غير مستوفي الشروط.
و تعمل دائرة الخروب بهذه الطريقة التي تمنحها أكثر شفافية وتنظيما في عمليات دراسة الملفات، خاصة وأن القرارات تستند على دليل بعد الخرجات الميدانية لأعضاء اللجنة إلى مختلف مقرات سكن طالبي السكن، مع اعتمادها على البطاقية الوطنية التي تمكن من تحديد الوضعية الاجتماعية الحقيقية لكل طالب للسكن.
و أرسلت اللجنة بدائرة الخروب، أزيد من 3 آلاف مراسلة منذ انطلاق العملية قبل فترة، ما جعل طالبي السكن يعلمون مسبقا بخبر إقصائهم و قبل الإعلان عن القوائم، و يبقى الهدف هو تفادي وضع الآلاف من الطعون بعد نشر القوائم كما سبق و أن حدث عند نشر القوائم السابقة، و يمكن هذا الإجراء التنظيمي القانوني من إمكانية تصحيح الأخطاء التي قد تقع فيها اللجنة مثل تشابه أسماء وألقاب بعض العائلات أو حدوث أخطاء في عناوين الإقامة أو الحالة الاجتماعية أو العائلية وغيرها قبل الإعلان عن القوائم ما يمكن من تصحيح الوضعية.
و تعمل الجهة المكلفة بمتابعة ملف السكن العمومي الإيجاري بالخروب، وفق جدول نقاط يتضمن الحالة الاجتماعية و العائلية لكل طالب للسكن، على غرار تاريخ وضع الملف، وإن كان المعني متزوجا و كذا عدد الأطفال و كذا أجرته الشهرية و سنه وحالته الاجتماعية إن كان يقطن في سكن فردي مؤجر أو رفقة عائلته الكبيرة و غيرها من النقاط التي تحدد معدل كل صاحب ملف ويتم ترتيبها حسب النقاط، ليتحصل كل ذي حق على حقه وتجري العملية بكل شفافية.
و أكد قاطنون في المقاطعة الإدارية علي منجلي للنصر، أنهم تلقوا مراسلات من المصالح المعنية بالسكن، توضح خلالها أنهم يتواجدون في وضعية مريحة و بالتالي لا يمكن استفادتهم من السكن الإيجاري العمومي، خاصة و أن البعض منهم يتلقون أجورا تفوق تلك المحددة و التي وجب ألا تفوق 24 ألف دينار، فيما ذكر البعض أنهم سجلوا في صيغ أخرى للسكن و غفلوا عن سحب ملفاتهم، فيما اتضح للبعض أنهم معنيون بإرث يمكنهم من امتلاك قطع أرضية تفوق مساحتها 70 متر مربع.
و أعلن والي قسنطينة قبل أيام، أنه نظرا للعدد الكبير لملفات طالبي السكن بمختلف الدوائر، ستأخذ عملية الدراسة وقتا أطول مطالبا المعنيين بالصبر أكثر قبل الإعلان عن القوائم، مؤكدا أن مختلف اللجان تعمل على قدم وساق من أجل تجهيز القوائم بكل شفافية والتي ستجهز عند الانتهاء من العمليات. حاتم / ب
