استدعت مديرية النقل لولاية قسنطينة أمس، 66 سائق سيارة أجرة من أجل المثول أمام لجنة العقوبات الإدارية بسبب مخالفات مختلفة، من بينها قيادة السيارة من طرف شخص غير مؤهل ونقل المسافرين دون رخصة، بينما أجرى مفتشون لقطاع النقل خرجة إلى محطات سيارات الأجرة بوسط المدينة من أجل فرض احترام التسعيرة القانونية والعودة إلى حمل أربعة ركاب.
ونشرت مديرية النقل على صفحتها الرسمية بمنصة «فيسبوك»، قائمة تضم 66 سائق سيارة أجرة، من بينهم مستعملو مركبات تابعة لشركات سيارات الأجرة، حيث استدعوا للمثول يوم غد الثلاثاء أمام لجنة العقوبات الإدارية بسبب مخالفات مختلفة، من بينها 12 مخالفة متعلقة بـ«عدم إجراء الفحص الطبي» و8 متعلقة بـ«نقل المسافرين دون رخصة»، فضلا عن 5 مخالفات خاصة بـ«قيادة سيارة الأجرة من طرف شخص غير مؤهل»، و3 متعلقة بـ«سوء الخدمة». وتنوعت المخالفات الأخرى المسجلة من طرف المديرية، حيث تتعلق بانعدام وثائق الاستغلال واستغلال سيارة أجرة دون رخصة وعدم التصريح بالمركبة وتغيير بلدية الإلحاق والهندام غير اللائق.
وأجرى مفتشون من مديرية النقل صباح أمس، خرجة ميدانية إلى محطات النقل الخاصة بسيارات الأجرة، من أجل الوقوف على احترام حمل عدد الركاب المعمول به بعد رفع الإجراءات الاحترازية من فيروس «كوفيد- 19»، حيث ألزموا سائقي الأجرة على مستوى المحطة الخاصة بخط وسط المدينة نحو علي منجلي، بالعودة إلى حمل أربعة ركاب بتسعيرة 100 دينار للشخص، عوضا عن ثلاثة أشخاص بتسعيرة 130 دينارا. وقد تجاوب الكثير من سائقي الأجرة مع المفتشين وأصبحوا يحملون أربعة ركاب، بينما رفض آخرون ذلك وفضلوا مواصلة حمل 3 زبائن فقط. وقد أكدت مديرية النقل أن العملية تستهدف الحرص على مدى احترام التسعيرة القانونية المعمول بها، كما مست عملية التفتيش المحطات الخاصة بالخطوط نحو أحياء بوذراع صالح وفيلالي و20 أوت و5 جويلية وبوالصوف والأمير عبد القادر وسيدي مبروك والدقسي والشهداء، كما مست عملية التفتيش الأسبوع الماضي محطات سيارات الأجرة على مستوى حي الدقسي، وأعطيت خلالها تعليمات بضرورة إشهار التسعيرة، في حين ضبطت مخالفات في حق أصحاب الحافلات الناشطة على خط القماص باتجاه محطة زعموش بسبب التوقف على مستوى حي الدقسي وعدم إتمام المسار إلى غاية وسط المدينة.
ويذكر أن مديرية النقل لولاية قسنطينة قد استدعت أكثر من 500 ناقل، أغلبهم أصحاب حافلات، للمثول أمام اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية منذ بداية شهر جانفي من العام الجاري، مثلما تظهره قوائم الناقلين المخالفين المنشورة على صفحة المديرية.
سامي.ح
