خصصت مصالح دائرة الخروب بولاية قسنطينة، 641 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري لبلدية أولاد رحمون وهي الأكبر في تاريخ هذه البلدية، وانطلقت عملية دراسة الملفات منذ فترة حيث تم التدقيق في 1207 ملفات مرفوضة، لتشمل الدراسة 1948 ملفا متبقيا للمتابعة، على أن يتم العمل على تجهيز القوائم بعد نشر القائمة الأولى لبلدية الخروب.
وصرح رئيس دائرة الخروب، حميد خلفاوي، للنصر، أن مصالحه فتحت ملف السكن العمومي الإيجاري ببلدية أولاد رحمون منذ مدة، حيث بلغ عدد الملفات المودعة من أجل الدراسة 3155، في الفترة المتراوحة بين 1989 إلى 2017، وهي الملفات المعنية بالاستفادة من السكن الاجتماعي في القائمة القادمة.
وحسب الدراسة الأولية للجنة السكن على مستوى دائرة الخروب، فقد تم رفض 1207 ملفات مع مراسلة أصحابها وتوضيح أسباب الرفض، حسب رئيس الدائرة، و الذي أضاف أن الرفض كان لعدة أسباب أهمها الحصول على استفادات مسبقة، موضحا أن عدد الملفات التي ستتم دراستها في الفترة القادمة يصل إلى 1948.
وأوضح المتحدث أن الدراسة الاجتماعية جارية حاليا بخصوص طالبي السكن ببلدية أولاد رحمون، خاصة وأن هذه التحريات تستغرق وقتا على غرار ما قامت به مصالح الدائرة في قائمة الخروب، حيث تهتم اللجنة بضمان الشفافية أثناء تأدية عملها سواء خلال عمليات المعاينة والرقابة أو من خلال فرز الملفات الإدارية.
وحسب خلفاوي، فإن قائمة السكن العمومي الإيجاري بذات البلدية، ستجهز بعد نهاية العمل على القائمة الأولى لبلدية الخروب، موضحا أن عدد الملفات المودعة لطالبي السكن بأولاد رحمون منذ سنة 1989 إلى غاية 2023، وصل إلى 4062 ملفا، منها 3155 معنية بالدراسة في القائمة القادمة، خاصة أن مصالحه حددت تاريخ إيداع الملفات المعنية بالدراسة في 31 ديسمبر من سنة 2017، أي أن 907 طلبات وضعت بعد هذا التاريخ لن تكون معنية بالقائمة القادمة.
وأفاد رئيس دائرة الخروب، أن القائمة ستشمل 641 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، موضحا أن مواقعها موزعة على ثلاث مناطق هي أولاد رحمون مركز والقرزي وبونوارة، مجددا تأكيده أن الدائرة ستتحول للعمل عليها مباشرة بعد الانتهاء من القائمة الأولى لبلدية الخروب، على أن تعود للعمل على القائمة الثانية للخروب بعد نشر تلك الخاصة بأولاد رحمون.
وأكد رئيس الدائرة أن أصحاب الملفات المرفوضة بسبب ارتفاع الأجور الشهرية، سيحولون إلى صيغ أخرى حسب قيمة أجرهم، وخاصة صيغة الترقوي المدعم التي تستقطب الكثير من طالبي السكن الاجتماعي الذين تسمح لهم أجورهم و وضعياتهم الاجتماعية بالتسجيل فيها من أجل الاستفادة، إذ أن الكثير من المعنيين ارتفعت أجورهم مقارنة بما كانت عليه عند إيداع ملفات طلب السكن العمومي الإيجاري.
وينتظر سكان بلدية أولاد رحمون نشر قوائم السكن العمومي الإيجاري، بعد أن استفادت هذه البلدية من حصص قليلة منذ سنوات، ومنها 370 وحدة شهر جوان من سنة 2014، وتأمل العائلات المعنية، في تسريع وتيرة دراسة الملفات ونشرها خاصة وأن الكثير منها تنتظر هذه الاستفادة منذ سنوات. حاتم/ ب