تطرق أمس، مختصون وأكاديميون، خلال يوم دراسي حول «التجارة في المدينة» احتضنته جامعة صالح بوبنيدر بقسنطينة، إلى جملة من المشاكل التي تخلفها النشاطات التجارية في الوسط الحضري، وما تسببه من تشويه للمنظر الجمالي للأحياء والمناطق السكنية، ومن أبرزها التجارة الفوضوية التي أكدوا أنها تشوه صورة المدن.
وقال المتدخلون في اليوم الدراسي الذي احتضنته كلية الهندسة المعمارية والتعمير، إن ثقافة الاستهلاك، بالإضافة إلى ضعف التخطيط والدراسات عند تشييد المناطق العمرانية، من بين الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجارة الفوضوية، التي تقدم صورة سلبية عن المدينة وتشوه طابعها العمراني، ومن أهم النقاط التي تم التطرق إليها أيضا، إشكالية كثرة المحلات التجارية في المجمعات السكنية التي يتم تشييدها من طرف المرقين العقاريين.
وتؤثر الظاهرة بشكل كبير على النسيج العمراني يقول المشاركون، خاصة مع ما وصفوه بالعشوائية في التعامل مع منح السجل التجاري، وعدم مراعاة مدى ملاءمة النشاط مع المنطقة المعنية، ذلك أن بعض المهن لا تصح أن توجد في وسط الأحياء، بالإضافة إلى أن هذا يؤدي إلى تمركز نشاط محدد في مكان معين، وإهمال بقية القطاعات التي يحتاجها المواطن، زيادة على تشييد الأسواق الجوارية بكثرة في حيز جغرافي صغير، بينما تكون بعيدة عن وسائل النقل والمواصلات، وهو ما يفقدها قيمتها.
وعرج المتدخلون للحديث عن ظاهرة استغلال أصحاب محلات لمساحات إضافية من الأرصفة والطرقات، وإلحاقها بمحلاتهم من أجل عرض سلعهم، وهو ما يتنافى مع القوانين ودفاتر الشروط التي تضبطها المصالح المعنية، وفي هذا الإطار قالت عضو التحقيقات الاقتصادية ومحقق رئيسي للمنافسة بمفتشية التجارة وترقية الصادرات بالخروب، عبير صحراوي، إن هذا النشاط يدخل ضمن التجارة الموازية، لكن التدابير التنظيمية لا تندرج ضمن صلاحيات أعوان الرقابة.
وأضافت المتحدثة أنه تم إدراج ما يعادل 120 رمز نشاط في إطار ما يعرف بالتاجر المتنقل، من أجل التقليل من نشاط الباعة الفوضويين، أي أنه بإمكان الأشخاص اكتساب صفة تاجر من خلال حصولهم على السجل التجاري دون امتلاكهم لمحلات، والإجراءات التي يتم بها الأمر بسيطة، ففي هذه الحالة يصبح بإمكان أعوان مديرية التجارة التدخل ومحاسبة المعنيين.
إسلام.ق
