أعلن، أمس، 18 منتخبا ببلدية قسنطينة، عن استقالتهم من هياكل المجلس الشعبي، بسبب ما وصفوه بسوء التسيير والانفراد بالقرارات من طرف رئيس البلدية ومؤيديه، كما أكدوا أن نسبة استغلال ميزانية التجهيز لم تتجاوز 11 بالمئة من أصل 480 مليار سنتيم مسجلة كعمليات مالية، لكن «المير» وصف حصيلة المجلس بالإيجابية وأكد تسجيل قفزة قياسية في استهلاك الأغلفة المالية وتجسيد المشاريع التنموية لاسيما المتعلقة ببرنامج التنمية المحلية، إذ ارتفعت نسبة بعث المشاريع إلى 70 بالمئة من البرنامج المسجل، داعيا المنتخبين المعارضين إلى توحيد الجهود في الميدان بدل الانتقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعرفت، أمس الأحد، أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي، حالة من الفوضى منذ بدايتها، حيث امتنعت المعارضة عن التصويت على مداولات مديرية الشؤون المالية لاسيما ما تعلق بمشروع مداولة تتعلق بتعديل المداولة رقم 101 لجلسة 18 من جوان الماضي المتضمنة الميزانية الإضافية.
وأبرز المنتخب بلعارم حسني، في تدخله مستندا إلى برقية رسمية من مديرية الإدارة المحلية، بأن تسوية الميزانية الإضافية تمت بناء على أرقام وهمية، حيث تحدث عن خطأ في احتساب نسبة 3 بالمئة و 4 بالمئة الممنوحة للجمعيات، كما ذكر أنه وتنفيذا لمحتوى برقية وزارة الداخلية المتعلقة بتحديد نسبة المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2023، فقد تم تخصيص مبلغ يقدر بـ 23.8 مليون دينار كاقتطاع من قسم التسيير لقسم التجهيز ما يمثل نسبة 7.08 بالمئة فقط، وهذا يخالف، بحسبه، القرار الوزاري الذي حدد النسبة بـ 10 بالمئة، في حين تم اعتماد مبلغ 9.8 مليون دينار كمنحة معادلة لتوزع بالتساوي لكن البلدية استفادت فقط من مبلغ 29 ألف دينار بعنوان هذه العملية، ولهذا فإنه قد سجل عدم وضوح في تخصيص مبلغ 21.7 مليون دينار المسجل بالميزانية الأولية، حسب العضو الذي طالب رفقة منتخبين بتقديم توضيحات.
وحاول مسؤول مديرية الشؤون المالية رفقة رئيس البلدية، تقديم توضيحات، حيث قال بأنه ستتم تسوية الملف ضمن الحساب الإداري بالتنسيق مع مديرية الإدارة المحلية، لكن الإجابة لم تقنع المعارضين قبل أن تتعالى أصوات الصراخ والشجارات بين المعارضين والمؤيدين بعد عرض رئيس البلدية هذه المداولة للتصويت ومصادقة الأغلبية عليها، فيما اتهم المعارضون لنص المداولة رئيس البلدية بحرمانهم من حقهم في إبداء الرأي والمناقشة، كما انتقدوا عدم تقديم الملحق 37 المتعلق بالكشف الباقي للإنجاز الذي يخص قسم التسيير ويشمل كل الديون المتبقية للسنة المالية الحالية، إذ أنها كانت في العام تتجاوز 100 مليار سنتيم، مشيرين إلى أن ارتفاع المبلغ الملحق دليل حسبهم على سوء تسيير الإدارة.
وتمت المصادقة على العديد من مشاريع المداولات، المتعلقة بمشاريع لإنجاز قاعات إطعام بالعديد من الابتدائيات فضلا عن إعادة الاعتبار للعديد من المدارس، إذ خصصت لها مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 و 800 مليون سنتيم لكل مشروع، علما أن عدد المؤسسات المعنية يقدر بـ 13، فيما تمت المصادقة على تهيئة وتعبيد طرقات حي سيساوي السفلي بمبلغ 2.6 مليار سنتيم كما استفاد حي الدقسي لأول مرة من مشروع إعادة الاعتبار لشبكة الصرف الصحي، على أربع حصص بغلاف مالي يقدر بـ 3.1 ملايير سنتيم، كما خصصت 3.2 ملايير سنتيم لإعادة الاعتبار للإنارة العمومية بجبل الوحش وكذا 3 ملايير سنتيم لتحديث الإنارة بحي القماص بنظام «لاد».
وأكد بن ساري، في تدخله، أن المجلس سجل قفزة نوعية في بعض المشاريع التنموية، وقال بأن نسبة إطلاق مشاريع برامج التنمية المحلية قد ارتفعت من 5 بالمئة إلى 70 بالمئة في غضون شهرين، كما انتقد الأرقام المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن قسنطينة تعد الأولى وطنيا في تحديث نظام الإنارة العمومية إذ تم تخصيص ما يزيد عن 35 مليار سنتيم منذ الشروع في هذه العملية التي ستعمم على كل الأحياء والتجمعات السكنية قبل نهاية العام الجاري، قبل أن يدعو المعارضة إلى العمل في الميدان وتقديم اقتراحات لتسجيل مشاريع بدل الانتقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محملا مسؤولية الاختلالات المسجلة إلى الانسدادات التي كانوا سببا فيها في الأشهر الماضية.
ورفضت المعارضة تصريح رئيس البلدية، حيث أكدت أن الولاية أصدرت بيانا رسميا نشرته على صفحتها الرسمية بخصوص استغلال برنامج التنمية المحلية والذي لم يتجاوز حسبهم 0 بالمئة قبل شهرين فقط، كما قال المعارضون بأن استغلال برنامج التجهيز لم يتجاوز 11 بالمئة وهي نسبة تمثلها 56 مليار سنتيم من أصل 480 مليار سنتيم مسجلة كعمليات مالية، مؤكدين بأنهم صادقوا على كل المشاريع التنموية لكن القائمين على المجلس لم يستطيعوا تجسيدها في الواقع بسبب ما وصفوه بسوء التسيير.
وأعلن 18 منتخبا في نهاية الدورة، استقالتهم من هياكل المجلس باستثناء العضوية، بسبب «عدم إشراك اللجان في المداولات والمشاريع»، فضلا عن «انفراد رئيس البلدية ومؤيديه بالقرارات والتسيير»، مؤكدين بأنهم سيراسلون الوالي و وزارة الداخلية بكل التجاوزات المسجلة، حسبهم، كما سيقدمون تقريرا مفصلا عن وضعية البلدية.
لقمان/ق
