أجلت بلدية قسنطينة، الموافقة على مشروع تجديد الاتفاقية الخاصة بإيجار محطة المسافرين الشرقية إلى مؤسسة سوغرال العمومية إلى غاية إعادة النظر فيها، حيث طالب المنتخبون برفع قيمة الإيجار واعتبروا أن البلدية قد تكبدت خسائر فادحة جدا بسبب المبالغ الزهيدة التي تحصلت عليها منذ سنة 2016 ، فيما اقترح آخرون إنشاء مؤسسة تعنى بتسييرها والاستفادة من المداخيل التي قد تصل إلى ملياري سنتيم في العام بدل التحصل على مبالغ لا تزيد عن 200 مليون سنتيم في أحسن الأحوال.
ووفق ما ورد في نص المداولة، التي تحصلت النصر على نسخة منها، فإنه وبناء على المداولة رقم 25 لجلسة 16 ماي 2016، والمتضمنة منح حق الامتياز لاستغلال محطة المسافرين الشرقية صحراوي الطاهر لفائدة مؤسسة سوغرال فضلا عن الاتفاقية المبرمة بين بلدية قسنطينة وشركة تسيير المحطات البرية الجزائرية سوغرال المتضمنة 10 بالمئة من نسبة أرباح الشركة لفائدة البلدية، فقد قررت البلدية نظرا لعدم التزام الشركة ببنود الاتفاقية تحويل ملفها للمتابعة القضائية، إذ صدر ضدها حكم قضائي بتاريخ 13 ماي 2019 ينص في منطوقه بفسخ الاتفاقية المبرمة بين البلدية والشركة، مع الإخلاء وتسديد المستحقات العالقة، لكن الحكم لم ينفذ لعوامل مختلفة.
وقد أبرز المصدر، أنه وتبعا لطلب مؤسسة سوغرال المتضمنة إمكانية دراسة مشروع اتفاقية جديدة يتضمن الزيادة في نسبة الأرباح المقدمة من 10 إلى 20 بالمئة مع تسديد جيمع الديون العالقة ، وتبعا لمحاضر اجتماعات عددية في سنتي 2022 و 2023 على مستوى كل من ديوان الوالي ومقر الدائرة وكذا مديرية النقل، والتي كان موضوعها دراسة تجديد الاتفاقية تسيير محطة المسافرين لفائدة ذات المؤسسة، فقد تقرر تجديد الاتفاقية.
وقد وافقت مديرية الإدارة المحلية، وكذا الشؤون العامة والنقل على نص الاتفاقية ، حيث قامت مؤسسة سوغرال بتسديد ديونها إلى غاية 31 ديسمبر 2022 والتي لم تتجاوز 200 مليون سنتيم في سنة 2021 و 75 مليون سنتيم في سنة 2022 ، مثلما ورد في نص الاقتراح، كما تقرر تجديدها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد 3 مرات ابتدءا من تاريخ إمضائها مقابل تسديد قيمة 20 بالمئة من المداخيل السنوية خارج الرسوم والأرباح لفائدة البلدية مع ضرورة تسديد مبلغ الإيجار المتبقي للسنة الجارية إلى غاية إمضاء الاتفاقية الجديدة وذلك بنسبة الأرباح المذكورة سابقا 10 بالمئة.
وقد تقرر أيضا وفق المداولة تسيير باقي العقارات المنتجة للدخل ومستأجيرها الحاليين والبالغ عددها 12 ويتعلق الأمر بمحلين و 10 أكشاك المسيرة من طرف البلدية لفائدة سوغرال وذلك بعد تعديل قيمة إيجارها بما يتماشى مع قيمة العقارات 16 المحولة سابقا، وهو ما اعتبره المنتخبون إجراء غريبا جدا إذ لا يعقل بحسبهم التنازل عن العقارات المنتجة لفائدة مؤسسة تتحصل على مبالغ مالية أكبر من التي تستفيد منها البلدية.
وعبر جل المنتخبين، عن رفضهم لهذا الإجراء الذي وصفوه بالمجحف في حق البلدية التي تعرف عجزا ماليا منذ سنوات، حيث قالوا أنه قد تم إنفاق ما يزيد عن 35 مليارا كأشغال لتهيئة المحطة إذ لن تسترجع البلدية مبلغ هذا الاستثمار في حال بقاء هذا السعر الرمزي إلا بعد 100 عام ، كما طالبوا بمراجعة سعر الكراء كون البلدية قد تكبدت خسائر فادحة طيلة السنوات الماضية، كما اقترح أحد المنتخبين التكفل بتسييرها من خلال إنشاء مؤسسة بلدية تعنى بتسييرها، كون مداخيلها تقدر بقرابة المليارين في العام وهو ما من شأنه أن يعود بالفائدة للتنمية المحلية.
وقد اضطر رئيس البلدية إلى تأجيل المصادقة على الاتفاقية إلى غاية إعادة دراستها، حيث قال إن القوانين الداخلية لمؤسسة سوغرال لا تمنح نسبة فائدة أكثر من 20 بالمئة وهو ما اعتبره المنتخبون أمرا لا يخصهم إذ أكدوا أن المجلس سيد في قراراته وهو حر في ما يراه مناسبا في تسيير الممتلكات التي تعود بالنفع بشكل مباشر على المواطن، مشيرين إلى أن تعليمات وزارة الداخلية واضحة جدا وصريحة وتتعلق بضرورة تثمين الممتلكات المنتجة للدخل والحفاظ عليها.
لقمان/ق
