تحولت المقاطعة الإدارية علي منجلي في قسنطينة، في الفترة الأخيرة، إلى واجهة للوحات الإشهارية، ما شوّه كثيرا من منظر المدينة، بعد وضعها في أماكن غير مناسبة وبطريقة عشوائية، و أكدت بلدية الخروب أن أغلب اللوحات غير قانوني و أصحابها لا يسددون ثمن استغلال تلك المساحات.
و تنتشر اللوحات الإشهارية بقوة في علي منجلي، و خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما تحولت المقاطعة الإدارية إلى قطب تجاري بامتياز، ما جعل التجار في مختلف المناطق يستغلون التوافد الكبير للزوار من داخل و خارج الولاية، للإشهار لأنفسهم بطريقة مجانية، بوضع لوحات كبيرة الحجم و بأشكال مختلفة على الأعمدة الكهربائية أو أسفل عمارات مستعملين ألوان تجذب الزبائن.
و تخص هذه اللوحات أشخاص يمارسون نشاطات مختلفة وخاصة بالنسبة للتجار و المحضرين القضائيين و المحامين، أطباء و مكاتب للمحاسبة والأعمال، و وكالات سفر و أخرى عقارية و غيرها من المهن المنتشرة بقوة في علي منجلي، و رغم أن هذه اللوحات المكتوب عليها اسم صاحبها و عنوانه و تخصصه، تسهل من مهمة المواطنين في العثور على مقصدهم، إلا أنها أصبحت تنتشر بقوة حتى أن العمود الكهربائي الوحيد يتوفر على أزيد من 5 لافتات مختلفة.
و لاحظت «النصر» خلال جولة قامت بها بمختلف الأحياء الكبيرة والطرق، أن أصحاب اللوحات يستغلون المحاور الرئيسية على غرار مدخل المدينة الممتد من حي «الاستقلال» مرورا على حي «الفيرمة» ثم «كوسيدار» ثم «جيكو» وصولا إلى محور الدوران المؤدي إلى جامعة عبد الحميد مهري، و الملاحظ في هذا المسلك أن كل الأعمدة الكهربائية معلق عليها لوحات أو لافتات تقود الراجلين أو السائقين إلى مكان صاحبها.
و لجأ العشرات من التجار و أصحاب المهن الحرة، إلى استغلال واجهات بعمارات أو مديريات و هياكل إدارية من أجل دهن جزء من تلك المساحة لكتابة اسم و عنوان وتخصص صاحبها، في طريقة ذكية للحصول على إشهار مجاني، و خاصة على مستوى بنايات فردية مقابل محطات «الترامواي» و كذا بمحاذاة محاور الدوران الرئيسية.
و أكد مدير الأشغال ببلدية الخروب، العيد روابح، أن عملية وضع اللوحات الإشهارية مضبوطة بالقانون و وجب على كل تاجر أو أي شخص يريد استغلال مساحة أو عمود أن يتقدم بطلب للبلدية على أن تقوم لجنة التخطيط العمراني بخرجة ميدانية للمراقبة.
و وجه النائب المكلف بالمالية في بلدية الخروب، كراد موسى، نداء للسكان في إطار عملية تثمين ممتلكات البلدية، بضرورة تقدم كل شخص يستغل مساحة للإشهار بطريقة غير قانونية إلى المصالح المختصة، من أجل تسديد مبلغ مالي مقابل الحصول على رخصة، موضحا أن أغلب اللافتات أو اللوحات غير مرخص به، سواء بالنسبة للذين لم يسبق لهم تسديد المقابل المادي من قبل نظير استغلال مساحة، أو بالنسبة للذين لم يجددوا تسديد المستحقات، بما أن العملية تتم سنويا وهو ما لا يعلمه الكثير من أصحاب اللوحات الإشهارية حسبه، و أضاف المتحدث أن البلدية أوفدت لجنة شرعت في نزع اللوحات غير المرخصة إلى حين قيام أصحابها بالإجراءات القانونية، و ذكر كراد أن اللجنة أحصت أزيد من ألف لوحة غير قانونية مضيفا أن 70 بالمئة من تلك اللوحات المعلقة بمختلف شوارع بلدية الخروب غير مرخصة.
يذكر أن المجلس الشعبي البلدي السابق، قام بعدة عمليات تحسيس و توعية ثم توجيه إعذارات لأصحاب تلك اللوحات غير القانونية، بعد خروج لجان مراقبة للميدان أحصت أزيد من 12 ألف لوحة، إلا أن غالبية أصحابها لم يقوموا بالتسديد حينها، ليرتفع العدد حاليا بعد افتتاح مراكز تجارية كبرى و محلات ذات نشاطات مختلفة في علي منجلي، و استغلال تحول المدينة إلى قبلة للتسوق.
حاتم / ب
