أحصت المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بقسنطينة، ارتفاعا في عدد العرائض بالولاية خلال سنة 2023 مقارنة بسابقتها، كما أكدت الحصيلة السنوية أن كل الردود من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لم تكن سطحية، في حين كانت تمثل القطاع الأكبر من حيث عدد الشكاوى.
وقدم، أمس الأول المندوب المحلي لقسنطينة يحيى سلامي ، عرضا مفصلا بالأرقام وطبيعة التدخلات، لوسيط الجمهورية مجيد عمور وكذا رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، حول نشاط المندوبية المحلية منذ إنشائها، حيث ورد فيه أن عدد العرائض المستلمة في سنة 2021 قدر بـ 1772 ثم تراجعت في سنة 2022 إلى 796 عريضة لترتفع مجددا في سنة 2023 إلى 1352 عريضة ، أما فيما يخص العرائض المحالة على الجهات المتخصصة، فقد قدر في السنة الماضية بـ 1055 عريضة بينما كانت في سنة 2022 تقدر بـ 775 والسنة التي قبلها تم توجيه 1287 شكوى، أما الاستقبالات فقد كان عددها في العام الماضي 7932 استقبالا أما عام 2022 فقد سجلت 6001 استقبال و الذي قبله تم تسجيل 4669 استقبالا.
وفيما يخص الردود على العرائض في سنة 2023 فقد تلقت المندوبية المحلية 806 ردود من مختلف الإدارات العمومية من بينها 187 ردا إيجابيا و 619 سلبيا، أما نسبة الردود فقد كانت وفق العرض، في سنة 2022 أكبر مقارنة بعام 2023 إذ كان عددها 587 من أصل 796 من بينها 431 إيجابية و 156 سلبية .
وسجلت المندوبية المحلية، أكبر عدد من الشكاوى من طرف المواطنين أما بالنسبة للعرائض المحلية، فكانت بنسبة أقل ، في حين تم تسجيل 41 عريضة فيما يخص المشاريع الاستثمارية في سنة 2023 وتلقت المندوبية 23 ردا إيجابيا بخصوصها و 18 ردا سلبيا ، في حين كان العدد سابقا 35 عريضة تلقت المندوبية على أثرها 14 ردا سلبيا و 21 إيجابيا، فيما صرح المندوب أن سبب هذه العرائض في غالبها يعود إلى عدم صدور قانون الاستثمار في وقت سابق، فيما ذكر الوالي، عبد الخالق صيودة، أنه تم تشكيل لجنة محلية ولائية للتكفل بمختلف انشغالات المستثمرين.
وأحصت المندوبية المحلية، أكبر عدد من العرائض في الطعون الخاصة بالاستفادة من السكن، حيث كان عددها 308 تم إحالة 284 على الجهات المختصة وتلقت المندوبية على إثرها 279 ردا من بينها 10 إيجابية و 289 سلبية ، بينما أبرز الوالي عبد الخالق صيودة، بأن ارتفاع عدد الشكاوى فيما يخص السكن يعود إلى توزيع قرابة 10 آلاف سكن في سنة 2023 ، ومن الطبيعي أن يرتفع عدد الشكاوى، فيما ذكر وسيط الجمهورية أن عددا معتبرا من أصحاب الشكاوى لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
وسجل قطاع السكن، أكبر عدد من العرائض حيث تلقت المندوبية المحلية 327 عريضة تتعلق بالسكن الاجتماعي حيث تم معالجة وإحالة 258 منها إلى الجهات المتخصصة، لتتلقى 183 ردا من بينها 65 إيجابيا و 118 ردا سلبيا، أما فيما يخص الترقوي المدعم فقد كان العدد أقل بكثير من العمومي الإيجاري، حيث سجل 9 عرائض فقط، تم إحالة 4 منها وكانت 2 منها إيجابية ومثلها سلبية.
وسجلت مختلف القطاعات شكاوى، ففي البلديات سجلت انشغالات تتعلق بإنجاز ملحقات إدارية وجمع النفايات، بينما سجلت الوكالة العقارية شكاوى تتعلق بتسوية وضعية التجزئات العقارية والسكنية ، أما فيما يخص قطاع العدالة، فقد وجهت عرائض تتعلق بتسوية الوضعيات المالية واستخراج شهادات السوابق العدلية والجنسية، وكذا تنفيذ أحكام قضائية وكذا تسوية الوضعيات المهنية والإدارية .
وقد أكد المندوب المحلي، أن جل الردود من طرف مختلف السلطات لم تكن سطحية ، حيث أبرزت الأرقام المعروضة أمام وسيط الجمهورية مجيد عمور، وجود صفر رد سطحي عن مختلف العرائض والشكاوى، فيما سجل ارتفاع في عدد الشكاوى الموجهة في قطاع التربية مقارنة بمختلف القطاعات الأخرى ، فعلى سبيل المثال فقد سجلت 21 عريضة تتعلق بالتوجيه ومتابعة المسار الدراسي وتلقت المندوبية على إثرها 12 ردا إيجابيا و 9 سلبيا، في حين سجلت 6 شكاوى تتعلق بتسوية الوضعيات المهنية والإدارية، وكذا تسوية الوضعيات المالية و السكنات الوظيفية وأيضا التعاقد والاستخلاف.
ولفت وسيط الجمهورية المحلي، إلى أن قطاع السكن والعمران والمدينة، قد سجل عددا من العرائض والتي كان أكبرها على مستوى وكالة عدل وتتعلق غالبيتها بتسوية وضعية المساكن وإعداد عقود الملكية، إذ تم إحصاء 29 عريضة تم إحالة 18 منها، في حين كان عدد الردود قليلا جدا ، حيث تم إحصاء 3 ردود فقط من بينها 1 إيجابي وما تبقى سلبي، قبل أن يؤكد الوالي بأن المشكلة في وكالة عدل تكمن في مركزية غالبية القرارات والإجراءات ، حيث ذكر أنه تدخل في العديد من الحالات لدى المديرية الجهوية، لكن مسؤوليها يؤكدون في كل مرة بأنهم لا يحوزون على الصلاحيات للتدخل في غالبية القضايا المطروحة. وبديوان الترقية والتسيير العقاري فقد سجلت انشغالات ، تتعلق بنقل حق الإيجار و صيانة وتهيئة المساحات المشتركة للعمارات وتسوية وضعية المحلات، وكذا تنفيذ أحكام قضائية، فضلا عن تسوية وضعيات مالية بالإضافة إلى تسجيل شكاوى وعرائض تتعلق بالتنازل عن السكنات العمومية الإيجارية التابعة للديوان.
وقد أجرت المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية خرجات ميدانية، إلى مختلف القطاعات من أجل الوقوف على مدى تطبيق التعليمة المتعلقة بمتابعة سجلات الشكاوى الخاصة بالمرافق العمومية حيث تم الوقوف على وجودها بجل الإدارات العمومية لكن تم الوقوف أيضا على عدم توفرها ببعض القطاعات على غرار البنوك وتبين بأنها لم تتلق مراسلة بخصوص هذا الشأن، لكن المندوب المحلي قد أكد بأنها سرعان ما استجابت للأمر ووضعت سجلات شكاوى.
لقمان/ق
