تجار يتهمون باعة فوضويين بالسيطرة على نشاط سوق الجملة بقسنطينةيشتكي تجار سوق الجملة بالبوليقون من تفشي الفوضى داخل المرفق بسبب انتشار الأوساخ و الركن العشوائي، والذي أدى حسبهم إلى التأثير سلبا على نشاط التجار، فيما أرجع آخرون أسباب ارتفاع الأسعار إلى كثرة الوسطاء داخل السوق.
العديد من الناشطين قالوا أنهم يعانون من هذه الوضعية منذ عدة سنوات، و ذلك بعد تدهور حالة الطرقات و الأرصفة و كذا انتشار الأوساخ جراء عدم إعطاء بعض التجار الأهمية لعامل النظافة على حد قولهم، مضيفين أن عدم استكمال الأشغال الخاصة بإعادة تزفيت الممرات داخل السوق، تسبب في تشكل البرك و الأوحال و إعاقة عملية ركن التجار لشاحنات الخضر و الفواكه قرب محلاتهم، مؤكدين أن أشغال الطريق انطلقت منذ حوالي الشهرين أين تمت إعادة تزفيت جزء فقط من الطريق لتتوقف الأشغال بعد ذلك حسب المعنيين. كما اشتكى تجار آخرون من انعدام التهيئة و تسرب المياه من كل جوانب السوق خلال فصل الشتاء، و هو ما قد يؤدي إلى إتلاف السلع المخزنة في المحلات و المتمثلة في الخضر و الفواكه و مواد غذائية أخرى قابلة للتلف في حالة تسرب المياه للمحلات.
و أرجع بعض التجار ارتفاع الأسعار إلى كثرة الوسطاء و التجار الفوضويين، حيث أوضح أحد المعنيين أن السلع القادمة من الولايات يقوم تجار غير نظاميين يركنون شاحنات صغيرة بالرواق الرئيسي للسوق، بالتفاوض مع أصحابها و شرائها بأثمان منخفضة ثم يقومون بإعادة بيعها لتجار التجزئة، و هو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي قد تصل إلى الضعف حسب محدثنا، مضيفا أن الوسطاء ينشطون بدون رخصة و يتسببون في احتلال المساحات داخل السوق، مرجعا السبب إلى انعدام رقابة الإدارة و إلى اعتماد سعر الدخول 100 دج دون تكرار الدفع من قبل الوسطاء عند الخروج و معاودة الدخول، و هو ما يسمح لهم بالدخول و الخروج إلى السوق طيلة اليوم على حد قوله، التجار طرحوا تساؤلات عن تأخر توزيع 40 محلا أنجزت في إطار توسعة ولكنها ظلت مغلقة لفترة طويلة.
رئيس مجلس إدارة مؤسسة تسيير أسواق الجملة "ماقروفال"، قال أن تجار السوق هم المتسبب الرئيسي في انتشار الأوساخ و الركن العشوائي، مؤكدا أنه من المنتظر استئناف عمليات إعادة تزفيت الممرات في أقرب الآجال و القضاء نهائيا على مشكل الأوحال و البرك المائية، كما أضاف أن المحلات المغلقة سيتم توزيعها قريبا على التجار الحائزين على سجلات تجارية خاصة بالجملة، رافضا الحديث عن إشكال الوسطاء و ارتفاع الأسعار كونه أمر من اختصاص إدارة السوق.
خالد ضرباني