سجلت مديرية التشغيل بولاية قسنطينة نسبة بطالة تقدر بأزيد من 12.5 بالمئة، وأحصت أكثر من 49 ألف شاب مستفيد من المنحة، كما أبرزت أن غالبية عروض العمل تابعة للقطاع الخاص بنسبة تزيد عن 83 بالمئة، في حين أن 98 بالمئة من إجمالي التنصيبات غير دائمة، فيما استحدثت صناديق دعم تشغيل الشباب قرابة ألفي منصب شغل موزعين على 695 مؤسسة مصغرة.
ووفق حصيلة النشاط السنوي للولاية، فقد أحصت مديرية التشغيل نسبة بطالة ولائية تقدر بـ 12.52 بالمئة، كما تم تسجيل 83455 طلب عمل خلال السنة الماضية، أما فيما يخص عروض العمل المسجلة فتقدر بـ 12779 عرضا، في حين وصل عدد التنصيبات إلى 10588 تنصيبا.
وبخصوص طبيعة عروض العمل، فغالبيتها بالقطاع الخاص وعددها 10744 أما القطاع العام فقد قدم عروضا بـ 2035 فقط من مجمل 12700، في حين أن التنصيبات وزعت بين 143 دائمة وهي نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 1.4 بالمئة من مجمل العروض، بينما سجل 10455 تنصيبا بشكل مؤقت، كما تجدر الإشارة إلى أن غالبية المناصب ضمن القطاع الخاص، بمصانع الأدوية أو قطاع البناء والأشغال العمومية وتنتهي بمجرد استلام المشاريع.
وسجلت مديرية التشغيل في حصيلتها، انخفاضا في عدد طالبي العمل بنسبة 9.87 بالمئة كما أحصت ارتفاعا في عروض العمل بأزيد من 3400 منصب تقابلها نسبة 35.45 بالمئة، أما عدد التنصيبات فقد ارتفع بـ 3004 تنصيب أي بنسبة 39.61 بالمئة.
وأوردت المديرية ضمن حصيلتها، أن الإجراءات المتخذة في رفع العراقيل الإدارية عن المشاريع الاستثمارية والتي قدر عددها بـ 55 مشروعا، قد ساهمت في خلق 3004 منصب شغل جديد بالولاية، كما ساهمت المشاريع التنموية وعددها 446 في امتصاص البطالة، وفيما يخص الإدماج المهني فقدر عدد المستفيدين بـ 10549، أما المدمجون في إطار جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي فقد قُدروا بـ 1663 بمجموع عام وصل إلى 12212.
وبخصوص منحة البطالة، فقد وصلت الملفات المعالجة إلى 68110 ملفات وعدد المستفيدين منها حاليا يقدر بـ 49798، أما عدد الذين التحقوا بالتكوين المهني فهو 8027 وبلغ المقصيون لمختلف الأسباب 21 ألفا، كما أحصت المديرية 648 عاملا أجنبيا ينشطون على مستوى 52 مؤسسة.
وفيما يخص حصيلة المحلات التجارية غير المباعة التابعة لوزارة السكن، فقد وصل عدد مقررات الاستفادة منها لصالح الشباب إلى 695 محلا من أصل 888 ملفا مودعا، ومن بينها 13 خصصت للمؤسسات الناشئة، أما بالنسبة لحصيلة نشاط مختلف أجهزة دعم وتشغيل الشباب على غرار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وكذا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، فقد بلغ عدد المؤسسات المستحدثة 973 وفرت 1989 منصب شغل، من بينها 1450 استحدثتها وكالة «أناد» لوحدها موزعين على 580 مؤسسة مصغرة.
وفي مجال الضمان الاجتماعي، فقد استفاد 600 شخص من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية غير القابلة للاسترداد وذلك خلال شهر جانفي الفارط، كما خصصت الولاية لفائدة الصندوق 100 سكن ترقوي مدعم، أما فيما يخص نشاطات الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، فقد تم التكفل بمختلف الفئات الاجتماعية وتزويدها بمختلف متطلباتها.
لقمان/ق
