أصدرت ولاية قسنطينة، قرارا بمنع سير الدراجات النارية المحدثة للضجيج ليلا، حيث أن كل مخالف للتعليمة، سيتعرض إلى عقوبة وضع الدراجة في المحشر لمدة 8 أيام، علما أن هذه المشكلة أصبحت مصدر إزعاج كبير لسكان مختلف الأحياء لاسيما الأقطاب العمرانية الكبرى.
وجاء في نص القرار رقم 562، الذي حمل توقيع الأمين العام للولاية محرز معمري، بأنه وباقتراح من مديرية التقنين والشؤون العامة، فإنه "يمنع منعا باتا" سير الدراجات النارية المحدثة للضجيج الصادر عن كاتم الصوت الفائق للمعايير المعمول بها خلال فترة الليل، لاسيما بالمناطق الحضرية على مستوى كل بلديات الولاية.
وورد في نص المادة الثانية من القانون، أنه ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري العمل به في مجال الحفاظ على السكينة العمومية وراحة وسلامة الأشخاص، فإن كل دراجة نارية محل مخالفة ستوضع بالمحشر البلدي لثمانية أيام من تاريخ محضر تحرير المخالفة.
وأوضحت الولاية، أن قرار المخالفة يشمل الدراجات التي تحدث ضجيجا صادرا عن كاتم الصوت الفائق للمعاير المسموح بها، فضلا عن تلك التي تسير دون أنبوب كاتم للصوت، وكذا الدراجات التي أجريت عليها تعديلات على محركها دون الترخيص من مهندس المناجم بهدف الزيادة في قوة المحرك وإحداث الضجيج، فيما كُلف كل من قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس أمن الولاية وكذا مدراء النقل والبيئة والمندوب الولائي للأمن في الطرق، فضلا عن رؤساء الدوائر والبلديات بتنفيذ هذا القرار في الميدان.
وأصبحت مشكلة ضجيج الدراجات، تؤرق المواطنين عبر مختلف التجمعات الحضرية لاسيما الكبرى منها على غرار قسنطينة وعلي منجلي والخروب فضلا عن الأقطاب العمرانية الجديدة، إذ يعمد الكثير من سائقي الدراجات إلى إحداث تغييرات بمحركاتها حتى تحدث أصوات قوية وصاخبة تزعج السكان لاسيما ليلا، فيما صار العديد من الشباب يشكلون مجموعات ويتجولون وسط الأحياء في ساعات متأخرة من الليل مع ما يترتب عن ذلك من إزعاج وفوضى بمختلف الأحياء.
وشنت مصالح الأمن العديد من الحملات، لتوقيف أصحاب الدراجات النارية وحجزها، سواء بسبب الضجيج وعدم احترام الإجراءات الوقائية والقوانين، غير أن المشكلة سرعان ما تعود بحدة، بما يتطلب إجراءات ردعية.
ل/ق
