أحالت مصالح الأمن لولاية قسنطينة منذ بداية السنة ، 60 ملفا على العدالة بشأن عمليات استغلال الحظائر الفوضوية في نقاط يقع أغلبها بوسط المدينة.
و حسب ما جاء في بيان صادر عن خلية الاتصال لأمن الولاية ، فإن إجراءات المتابعة تدخل ضمن عملية لتطهير مختلف أحياء و شوارع المدينة من ظاهرة استغلال الأرصفة و بعض المساحات كأماكن للركن، حيث تدخلت العديد من الفرق و الدوريات التابعة لذات المصالح ضد مستغلي هذه الأماكن دون ترخيص و بطريقة غير شرعية. و كما ورد في البيان، فقد تم تحويل 60 ملف إجراءات جزائية إلى العدالة ضد أصحاب الحظائر غير الشرعية، خصوصا تلك الواقعة بوسط المدينة، وذلك خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أكتوبر 2015، فيما يبقى عمل مصالح الأمن متواصلا للقضاء على الظاهرة حسب البيان.
وأدى تأخر تنفيذ قرار وزارة الداخلية المتعلق بتقنين حظائر التوقف، إلى تفاقم الظاهرة و خلق أزمة سير بسبب أماكن الركن العشوائية، حيث قررت الوزارة منذ حوالي سنتين تسوية ملف الحظائر العشوائية من خلال إسناد تسييرها إلى شباب في ما يشبه مؤسسات صغيرة، إلا أن عزوف المعنيين عن التسجيل في هذا البرنامج أدى إلى تأجيل تنظيم تسيير أماكن الركن و استمرار الظاهرة، خاصة بوسط مدينة قسنطينة الذي يعرف انسدادا يوميا في حركة السيرعلى مستوى العديد من المحاور، حيث ترجع أسباب العديد منها إلى الاستغلال العشوائي للمساحات الشاغرة كحظائر للتوقف، في ظل قلة نقاط الركن القانونية.
خالد ضرباني
