مقاولة تحتل ورشة و مؤسسة الترقية العقارية تلجأ إلى العدالة
يشتكي المكتتبون بمشروع 120 سكن تساهمي بالوحدة الجوارية 17 بالمدينة الجديدة علي منجلي، من تأخر كبير في إنجاز المشروع المسجل منذ أكثر من 9 سنوات، ونددوا بمنع مقاولة جديدة من استئناف الأشغال بجزء من المشروع.
وذكر ممثلون عن المكتتبين، بأن المشروع أسند في سنة 2006 إلى مؤسسة ترقية السكن العائلي لكنه توقف بعد حل المؤسسة بعد ثلاث سنوات من انطلاقه، لتسند عملية إنجازه إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في سنة 2012 التي بدورها قسمت المشروع إلى حصتين، الأولى تتكون من 40 وحدة سكنية والثانية من 80 وحدة، لتتوقف الأشغال مرة أخرى بعد أن وجدت المقاولة المكلفة بالإنجاز نفسها عاجزة عن إنجاز الحصة الأخيرة وتكتفي بإنجاز 40 وحدة فقط على حد ذكرهم.
وأضاف محدثونا بأن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قامت بسحب المشروع بصفة نهائية من المقاولة، بعد ان لاحظت تأخرا في الإنجاز بعد توجيهها لإعذارين ، وأسندت المشروع إلى مؤسسة أخرى السنة الفارطة، لكن المقاولة حسبهم رفضت الأمر واعتبرته إجراء تعسفيا في حقها، حيث قام صاحبها بإنجاز سياج حول السكنات، ووضع حراس و كلاب حولها ومنع مسؤولي المؤسسة والمكتتبين من دخول المشروع إلى غاية استرجاع كافة حقوقه على حسب تأكديهم.
وأكد المكتتبون بأن مؤسسة الترقية العقارية، رفعت دعوى قضائية ضد المرقي العقاري من اجل إخلاء موقع المشروع و استئناف الأشغال مرة أخرى، ليجدوا أنفسهم أمام وضع صعب نظرا للتأخر الكبير في الإنجاز، مضيفين بأن حالة اللإستقرار التي تعرفها المؤسسة وتغيير المدراء في كل مرة، ضاعفا من معاناتهم في ظل تأخر الإنجاز في جميع حصص المشروع، وعدم استجابة السلطات المحلية لمطالبهم على الرغم من طرحها في أكثر من مرة على حسب تعبيرهم.
وقد حاولنا الإتصال بإدارة المديرية الجهوية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، لكن لم نتمكن من ذلك على الرغم من محاولاتنا المتكررة.
لقمان/ق
