قضت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات، لدى مجلس قضاء قسنطينة بعقوبة 18 شهر سجنا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ في حق ستيني عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي ووضع عربة للسير بعلامات غير مطابقة.كما أدانت متهما آخر بـ6 أشهر سجنا قام بشراء وبيع سيارة دون القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها، فيما تمت تبرئة 3 متهمين آخرين من نفس التهم.
وقائع القضية، وحسب ما دار في أطوار المحاكمة تعود إلى سنة 2009 أين تحصلت فصيلة الأبحاث لدى مصالح الدرك الوطني على معلومات مفادها أن المتهم «ب س” القاطن بالمدينة الجديدة ماسينيسا يتاجر في السيارات المزورة على مستوى قسنطينة والولايات المجاروة لها، ويخفي بعضها لدى معارفه وبعض محلات الميكانيك، ليتم توقيفه، وبناء على معلومات أدلى بها تتعلق بالسيارات التي يمتلكها، تنقلت مصالح الدرك الوطني إلى ضيعة فلاحية كان يخبئ فيها سيارته أين لفت انتباههم وجود سيارة من نوع «مرسيديس» في وضعية مهملة ليتم فتح تحقيق آخر حول السيارة، ويتبين بأنها تحمل بيانات رقمية لا تتطابق مع أرقام محرك السيارة، ليتم بعدها استدعاء كل من اشترى السيارة ويتضح لعناصر التحري بأن وكالات البيع استصدرت وحررت بطرق غير قانونية.
ممثل النيابة، التمس تسليط عقوبة 12 سنة سجنا في حق المتهمين الأربعة في القضية ويتعلق الأمر بكل المسمى «ع م» و»م ط» ، «م و» «ر ع» و6 أشهر نافذة في حف المتهم «ب س».
ل/ق
